سواليف
نظمت نقابة المهندسين الأردنيين حفلا لتكريم المهندسين الذين حصلوا على مراتب في التأهيل والاعتماد المهني، بحضور عدد من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة.
وقال نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع إن الحديث والعمل في التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين يأتي ضمن دور نقابة المهندسين الأردنيين في رفع سوية المهندسين ومهنة الهندسة في المملكة وسعيها الدؤوب لتحسين وتطوير القدرة التنافسية للمهندسين على المستوى المحلي والعربي والعالمي.
واشار إلى أن النقابة وضعت أسس وتعليمات التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين، معتمدة على التجربة العالمية التي تقوم على فحص وتقييم الممارسة المهنية ومنح التراخيص للمهندسين ومرتكزة على عنصرين مهمين هما التطوير والأداء المهني للمهندسين من جهة، وإجراء تقييم شامل لخبراتهم المهنية والعلمية من جهة أخرى.
وأكد م. الطباع في كلمته خلال الحفل أن حصول (487) مهندسا ومهندسة على المراتب المهنية يفرض علينا مضاعفة الجهود وحث الخطى في تسويق هذا المشروع بين المهندسين في كافة اماكن تواجدهم لتوضيح أهمية التأهيل والاعتماد المهني وتعزيز رغبتهم في تطوير قدراتهم العلمية والمهنية والحصول على المراتب المهنية المختلفة التي نصت عليها التعليمات الناظمة لمشروع التأهيل والاعتماد المهني.
وأشار إلى أن الاحنفال بهذا الانجاز يعتبر خطوة على طريق التميز للمهندس الاردني محليا وعالميا، وان الهدف المنشود بحاجة ماسة الى تضافر كل الجهود من مؤسسات القطاعين العام والخاص ومن المؤسسات الاكاديمية الاردنية للارتقاء بمخرجات التعليم الهندسي، وتحسين مستوى كفاءة المهندس الاردني، وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل المحلي والعالمي.
وبين أن الوضع الاقتصادي للأردن والدول المجاورة فرض علينا البحث عن اسواق غير تقليدية جديدة لتصدير الكفاءات الهندسية الاردنية وتسويقها بحيث نساعد على حل مشكلة البطالة وايجاد فرص العمل والتدريب للمهندسين الجدد، وان هذا يستلزم اهتماما اكثر ببرنامج التاهيل والاعتماد المهني بالاضافة الى برامج تدريب وتاهيل المهندسين حديثي التخرج، وان النقابة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال.
ولفت م. الطباع إلى ان رفع سوية المهندسين ومهنة الهندسة وتحسين وتطوير القدرة التنافسية للمهندسين الأردنيين على المستوى المحلي والعربي والإقليمي يشكل تحديا حقيقيا امام نقابة المهندسين خاصة مع التزايد الضخم لاعداد المهندسين الاردنيين.
كما أكد أن الحصول على الاعتماد المهني اصبح من متطلبات العمل في بعض دول الخليج العربي، الامر الذي يتطلب تعاون المؤسسات الحكومية مع النقابة في تطبيق مشروع التأهيل والاعتماد.
