سواليف – رصد
اوضح رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الهيئة ان مجمل المبالغ التي تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة للأعوام ٢٠٠٩-٢٠١٥ بلغت قيمتها ١٢٥ مليون دينار و٣٨٤ الفا و٥٣٨ دينارا، منها ٤٥ مليون دينار و٧٩٣ الفا و٧٤٨ دينارا مبالغ في اطار شبهات وتتطلب المساءلة.
وأضاف ان الهيئة أحالت 46 قضية وردت في تقرير ديوان المحاسبة للأعوام 2009 – 2015، إلى مدعي عام الهيئة.
وبين العلاف ان عدد القضايا التي وردت في ٧ تقارير لديوان المحاسبة ، ٣٧٧ قضية تحقيقية حفظ منها ٣٣١ قضية ، وان قضيتي اهمال وظيفي في وزارتين ادتا الى اهدار الملايين نتيجة اعطاء فرصة للمسؤول لاتخاذ القرار لمنح دولية في مكان الاختصاص.
وأوضح ان القضايا التي احيلت إلى المدعي العام، تضمنت قضايا فعل أو امتناع عن فعل أدى إلى هدر في الأموال العامة وبلغ عددها 21 قضية، وقضايا تعلقت بإساءة استعمال السلطة وبلغت 13 قضية، إلى جانب 4 قضايا تضمنت اخلالاً بواجبات الوظيفة، و4 قضايا أخرى متعلقة بعدم الإعلان عن منافع تؤدي إلى تضارب مصالح، وثلاث قضايا تضمنت تزويراً أو تلاعباً في البيانات أدت إلى مكاسب.
واشار الى أن المبالغ قيد الاسترداد ١٢ مليونا و٥٧ الفا و٣٢٩ دينارا، و٦٥ مليونا و١٩٨ الفا ١٩٦ دينارا مبالغ انفقت اصوليا.
وفيما يتعلق بقضية الوزير الذي منح الفي دينار لعامل وافد من صندوق الزكاة، قال العلافانه لم يتم التأكد من هذه المعلومة حتى اللحظة.
وفيما يتعلق بإحصائية المبالغ التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة للأعوام 2009-2015 وفقاً لمعايير المساءلة القانونية، بين العلاف، أنها بلغت نحو 125 مليون دينار، منها نحو 45 مليون دينار تقع ضمن إطار شبهات فساد وتتطلب المساءلة القانونية، ونحو 80 مليون دينار مبالغ تقع في إطار التجاوزات الإدارية والمخالفات الإجرائية ولا ترقى إلى مستوى المساءلة القانونية، وتتطلب إجراءات تصويب أو استرداد أموال.
وتابع العلاف ان الـ 80 مليون دينار، تتجزأ إلى مبالغ تم استردادها وبلغت نحو 2 مليون و335 ألف دينار، ومبالغ قيد الاسترداد وتبلغ نحو 12 مليون دينار، ونحو 65 مليون و200 ألف دينار مبالغ انفقت أصولياً ولم تتضمن أي شبهات فساد، منوهاً أن الأخيرة تشكل ما نسبة 50 بالمائة من إجمالي المبالغ الواردة في التقرير خلال السنوات السبع.
