سواليف _ على وقع هتاف مئات المواطنين الغاضبين الذين احتشدوا على بعد عشرات الأمتار من مقر الرئاسة، عقد المجلس المركزي الفلسطيني جلسته الافتتاحية مساء اليوم الأربعاء، بنصاب سياسي ناقص ونصاب عددي مكتمل، لدورته التاسعة والعشرين (دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة)، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وفي الوقت الذي كان فيه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، يذكر أسماء أعضاء المجلس المركزي، معلناً اكتمال النصاب لبدء أعمال المجلس، كانت هتافات الغاضبين تعلو مخاطبة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس. وردد هؤلاء “مطالبنا واضحة.. عقوباتك فاضحة”، و”يلي بتسألني شو صار.. في غزة جوع وحصار”، وهم يرفعون صور الأسرى المضربين داخل المعتقلات الإسرائيلية التي تقتطع السلطة الفلسطينية مخصصاتهم ضمن إجراءاتها العقابية على قطاع غزة.
وعلى الرغم من مقاطعة “الجبهة لشعبية” و”الجبهة الديمقراطية” و”حركة المبادرة الفلسطينية” لجلسات المجلس المركزي إلا أن الزعنون أعلن اكتمال النصاب بحضور 118 عضواً، وغياب 32 آخرين.
واحتشد المئات من عناصر الأمن الفلسطيني بالزي الرسمي والمدني، وقوات منع الشغب، لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر الرئاسة، في الوقت الذي امتنعوا فيه عن قمع المتظاهرين بطريقة عنيفة كما جرت العادة، لمنع حرف الأنظار عن المجلس المركزي، حسب ما قدّر العديد من المشاركين.
وقال عباس في كلمته: “بعد عدة أسابيع من انعقاد المجلس الوطني نجتمع اليوم في هذا المجلس المركزي الجديد، وذلك بهدف تقويم الأوضاع التي يمر بها شعبنا وقضيتنا، ووضع آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني، وبخاصة لمواجهة ما يسمى بـ(صفعة القرن)، التي يقول البعض إننا معها، نقول لهم: خسئتم، الآن جواب واحد خسئتم، نحن أول من وقف ضد صفقة القرن، وأول من حاربها وبعدنا الكثيرون لحقوا بنا، فمن يقول هذا في بياناته، أنا لا أريد أن أفتح المعركة الآن، نحن أول من انتبه للصفقة، وأول من حاربها وسنقول لهم: سنستمر في محاربتها إلى أن تسقط فليخسؤوا”.
وأكد عباس على أهمية المقاومة الشعبية في حماية الخان الأحمر من الهدم، مذكراً: “بحرب البوابات في القدس العام الماضي التي انتصر فيها الفلسطينيون”.
وحول المصالحة قال: “رغم الجهود التي تبذلها مصر في المصالحة إلا أنه ومن حيث المبدأ النوايا غير موجودة لدى حماس من أجل المصالحة، وهناك من يشجع على عدم السير في المصالحة، وهناك من يعتبر أن القضية الآن هي قضية إنسانية فقط، علينا أن نساعد الناس إنسانياً فقط، وكأن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة نشأت اليوم، لا نشأت منذ كان هناك الاحتلال والحصار الإسرائيلي”.
وتساءل عباس: “لماذا أفاقت الآن أميركا بكل إنسانيتها ومشاعرها الرقيقة لحماية أهلنا هناك ودعمهم، والله إنهم كذابون، ولن أقول أكثر، وهذا غير صحيح نحن لن نقبل إلا مصالحة كاملة، كما اتفقنا في 2017، وسنتحدث عن هذا لاحقاً، والتي نسعى بكل قوتنا لإنجاحها من أجل شعبنا ومن أجل وحدة شعبنا وأرضنا في ظل حكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، من دون مليشيات هنا أو هناك، مجددين القول بأن لا دولة في غزة، ولا دولة من دون غزة، وشكرا لوسائل الإعلام”.
وتابع: “اليوم صادقت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس على بناء 20 ألف وحدة سكنية فيها، لن نسمح بذلك، ولن نتوقف عن نضالنا، ولن نسكت لنحول دون هذا الإجراء الإجرامي الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية”.
وقال الرئيس الفلسطيني أيضا “سيتم بحث سبل مواجهة قانون القومية العنصري، الذي بدأت المواجهات ضده في أراضي 48 عرباً ويهوداً، ولا ننكر هذا، هناك عدد ضخم من اليهود شعر بخطورة هذا الموقف فوقفوا ضده، ثم وقف كل الأطراف وكل الفئات من كل الشرائح المجتمعية في إسرائيل ضد هذا القانون، لذلك يجب أن تستمر هذه الوقفات حتى يسقط هذا القانون، وكذلك القوانين التي بموجبها تنوي الحكومة الإسرائيلية خصم الأموال الفلسطينية من المقاصة، بسبب ما ندفعه للأسرى وأسر الشهداء والجرحى”.
وتابع: “إسرائيل تعتبر هؤلاء مجرمين ولا بد من أن نتركهم يجوعون وتجوع عائلاتهم، وأنتم تعرفون أيها السادة أن أول عمل قام به ياسر عرفات بعد إطلاق الرصاصة الأولى، إنشاء جمعية شهداء الشعب الفلسطيني وأسراهم، ووضع أول مبلغ هناك لإحساسه بأهمية هؤلاء الذين ضحوا وناضلوا، نحن لن نقبل بأي حال من الأحوال ولن نسمح لإسرائيل أن تفعل ذلك، ولو قطعنا من لحمنا سنستمر في تقديم الدعم والمساعدة لأهلنا، ولن نقبل أن يخصموا من المقاصة، واذا لزم الأمر هناك إجراءات سنتحدث عنها لاحقا، كلها سنتحدث عنها لاحقا، لكن هذه هي القضايا الأساس التي سنناقشها وسنبحثها وهذه من الأشياء المهمة جدا كيف نواجه صفقة القرن، وكيف نواجه القانون العنصري، وكيف نواجه قوانين إسرائيل في حرمان الشهداء وعائلات الأسرى من حقوقهم”.
بدوره قال الزعنون في كلمته: “ملزمون بتنفيذ تلك القرارات لردع الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة عدوانه، والتزاما بما تقره مؤسساتنا، فلقد آن الأوان أن ننفذ القرار الخاص بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية عاصمة دولتنا، ووقف الاستيطان، إلى جانب تنفيذنا لقرار وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والتحرر من تحكم الاحتلال باقتصادنا، وغيرها من القرارات المهمة”.
العربي الجديد
