رئيس الهاشمية…قيد التداول!
د. مفضي المومني
حسناً فعلتم، أقولها لمعالي وزير التعليم العالي ومجلس التعليم العالي، تصريح معالي وزير التعليم العالي بأن المجلس تداول ملف تنسيبات المرشحين لرئاسة الجامعة الهاشمية من قبل اللجنة التي شكلها المجلس سابقا برئاسة رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور ياسين الحسبان وانتهت نقاشات المجلس إلى دراسة الملف من كافة جوانبه القانونية والأكاديمية وانه سيأخذ إقرار خطوات جديدة مزيدا من الوقت… !
نعم حسنا فعلتم، ما كتبته سابقا من تحفظات يتداولها أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الأردنية، على أسلوب إختيار الرئيس المنتظر للهاشمية، هي ليست من بنات أفكاري وتقديري للأمور فقط، بل نقل حقيقي لما يدور في الأوساط الأكاديمية، ومع ثقتنا الكاملة بمعالي الوزير ومجلس التعليم العالي وأعضاء لجنة الإختيار، إلا أن طريقة الإختيار يجب أن لا تشوبها شائبة، وأن لا تحمل أي مثلب قانوني، لأن قرار تعيين رئيس الجامعة ستوشحه الإرادة الملكية السامية، وهنا لا يجوز بل من المحرمات إكتشاف أي خطأ او مثلب قانوني على طريقة التعيين بعد صدورها! ومع احتفاظنا ببديهية الصفات والشروط التي يجب أن تحمل صاحبها ليكون رئيساً فعلياً، وليس رئيساً فخرياً! والتي نؤمن بأن أصحاب صلاحيات التعيين يدركونها تماما، إلا إذا تم التدخل في التعيين من جهات ما، الله والشعب الأردني يعرفها!، ولا نفشي سراً إذا قلنا أن ذلك كان يحدث سابقاً، ونتمنى أن لا يتكرر، فالتعليم العالي والجامعات على المحك في هذه المرحلة، وقلتها وأقولها تدخلوا في كل شيء إلا التعليم والقضاء، فالتدخل فيهما يفسدهما ويدمر اعتى الدول والإمبراطوريات.
نفهم من تصريح معاليه أن المجلس يعيد قرأة ملف التعيين، وربما الطريقة التي اعتمدها، وقد لا يعفي معاليه والمجلس تصريحه بأن الشروط التي وضعت خارج إطار القانون هي إسترشادية، وكيف تكون كذلك وبعضهم تم استثنائه لأن علامته 9.97 من 10فيما يخص أحد الشروط مع أنه قد يكون الأفضل! (منقول) ، وهنا اعتقد أن السيناريوا الذي يجب أن يوجه عمل المجلس، هو التريث وإعادة دراسة ما تم من الناحية القانونية والأكاديمية، فمن الناحية القانونية التوسع في الشروط مخالف ليس لأنه استرشادي كما أعلن معاليه بل لأنه منع الكثير من الأساتذة ولم يعطهم فرصة المنافسة، القضية الأخرى طرح الأسماء من أعضاء اللجنة مع الإحترام الشديد لاختياراتهم، إلا أن هذا تشوبه قضية عدم إعطاء فرصة لم هم من خارج دائرة المعرفة الشخصية لأعضاء اللجنة!، أما أكاديميا فيجب أن يأخذ المجلس الوقت الكافي لدراسة ملفات المرشحين أو المترشحين في حال تم إعادة أسلوب الإختيار من خلال الإعلان وتقدُم من تنطبق عليه الشروط، وهنا تسقط أي حجة أو مثلب لأي كان، لأن الفرصة أعطيت للجميع.
ما نتمناه على المجلس ومعالي الوزير، وضع شرووط وآلية إختيار نظامية محصنة لكل الجامعات، وتطبيقها على الجميع، والإبتعاد عن الفزعات والعشوائية في وضع الشروط في كل مرة يتغير فيها الوزير أو الوزارة أو يتم تفصيل المنصب لأحدهم، الشفافية والنزاهة ومستقبل بلدنا تقتضي ذلك، نكتب لأن الماضي لم يعلمنا كما يجب، ولأننا الطبقة التي يجب أن تدار بعلمية وموضوعية ولو حاد الجميع، نتكلم ونكتب لا مناكفةً ولا سعياً وراء شيء ، نكتب لأن بلدنا بحاجة للمخلصين المؤهلين فعلاً، ولأن تأخرنا عن ركب التقدم، مرده الإدارات السيئة والضعيفة غير المؤهلة التي انتشرت كالسرطان في جسم الدولة الأردنية، وقادتنا بخطوات ثابته إلى الوراء ، والأمثلة في جامعاتنا كثيرة للأسف!… أعيدوا النظر بأدواتكم، خذوا الوقت الكافي، أسسوا لنهج نظامي صحيح، وسنقول لكم شكراً نيابةً عن كل مواطنٍ غيور… .حمى الله الأردن.
