اصرار الحكومة على كسر المكسور / جميل يوسف الشبول

اصرار الحكومة على كسر المكسور

باختصار فان المواطن لا يستطيع ان يدفع املاءات صندوق النقد الدولي على الاردن والمصيبة ان

الصندوق والحكومة يعلمان ذلك علم اليقين .

يقول رئيس الوزراء مروجا لقانون الضريبة بان الحكومة ستأخذ من جيوب الاغنياء وان الفقراء في

منأى عما يحدث وهو لا يتحدث طبعا عن تخفيف معاناة هؤلاء لان ذلك لا يدخل ضمن اولوليات

الحكومة الا على شكل تصريحات لا يصدقها حتى قائلها .

يعلم عامة الناس ان اي ضريبة تفرض على سلعة من السلع فان التاجر يبادر لاستردادها اضعافا

مضاعفة من جيب المستهلك اي المواطن العادي وعليه فان الامر لا يحتاج الى ذكاء اصحاب

الشهادات العليا والدنيا ليعلم ذلك وان كلام رئيس الوزراء بان جيوب الفقراء لن يمسها اذى مردود

عليه .

والسؤال ؟ هل تريد الحكومة المال والمال فقط وان كان الامر هكذا فاننا نبادر الحكومة بالسؤال عن

قيمته وطريقة صرفه والهدف المراد تحقيقه من جمع هذه المبالغ .

ان كانت الحكومة تريد المال فالمال موجود وهو اقرب اليها من حبل الوريد ولا تحتاج لامثالنا ليدلوها

عليه وندعوها للتعفف عن المبالغ الصغيرة والتي تقل عن عشرات الملايين والسعي لاسترداد

المليارات اولا ومئات الالوف من الملايين المسروقة وندعوها لتسامح صغار الفاسدين ممن اختلسوا

عشرات الملايين واقل لان القصة “مش محرزة”.

ان كانت الحكومة تريد المال فعلا فعليها اعادة تقييم الشركات والمؤسسات الحكومية التي بيعت

واسترداد فروقات البيع بدون كسور ولاقرب مئة مليون .

ان كانت الحكومة تريد المال فعليها ايقاف الصرف للهيئات والمبادرات التي لا تدخل فلسا واحدا في

العملية الانتاجية وهذا يجعلها تترفع عن جيب المواطن وتعميق جرحه .

ان كانت الحكومة تريد المال فعليها باشخاص تعرفهم ولا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة وان

صدقت ارقام الدكتور لبيب قمحاوي فان هناك 14 مليارا بقضية الدخان وحدها .

يبدو ان هناك اهدافا لا يمكن ان تتحقق الا بمواطن مشلول يائس من الحياة وان القصة ليست قصة مال بل هي قصة اذلال .