قال خبير الطاقة والبيئة سفيان التل تعليقا على نشر إحدى القنوات الاسرائيلية أن “تشييد سكة حديدية تصل بين مدينة حيفا والحدود الأردنية بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين يتم بسرية تامة”، إنه قبل 3 سنوات وبالتحديد في تاريخ 2008 أعلنت دائرة الاراضي والمساحة في إحدى الصحف اليومية عن أكبر عملية استملاك عن طريق الحيازة الفورية دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بقانون الاستملاك، موضحا ان الاستملاك شمل آنذاك 58 قرية أردنية، من الحدود مع الكيان الصهيوني إلى الحدود العراقية، وفق قوله.
وفيما أكد مدير مشروع السكة الحديدية في وزارة الأشغال العامة الإسرائيلية “أورن روزين”، أن العمل يسير بسرعة كبيرة من أجل الانتهاء من هذا المشروع، بين التل أن مسار السكة موازيا لخط انابيب النفط القديم حيفا – بغداد المعروف باسم IPC وموازيا للطريق الذي شقه الانكليز عندما انشئ هذا الخط في ذلك التاريخ، المعروف عالميا بطريق حيفا – بغداد.
وأوضح التل أن تصميم مخططات السكة تم خارج الأردن، مشيرا إلى أن السكة ستعمل على إيصال الكيان الصهيوني إلى منابع النفط في العراق، وان هذا المشروع هو من الخطوات الضرورية اللازمة لتأمين البنية الأساسية واللوجستية لإعادة تشغيل خط النفط IPC حيفا – بغداد.
وتابع أن إقامة هذه السكة وردت ضمن بنود اتفاقية وادي عربة في (الفقرة 2 من المادة 13 النقل والطرق) التي تنص ” سيقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما، وسيأخذان بالاعتبار إقامة اتصالات برية واتصالات بالسكك الحديدية بينهما “.
ولفت التل إلى أن الصحافة الغربية تحدثت قبل حوالي ربع قرن عن شبكة من الطرق السريعة التي يجب ان تربط شواطئ المتوسط بمنابع النفط، منوها إلى أنه من ذلك التاريخ بدأ التمويل الخارجي يتدفق على الأردن لتمويل هذه المشاريع التي منها الطرق الالتفافية التي أقيمت حول مدينة عمان التب تعتبر جزء من هذه الشبكة.
الى ذلك لم تفلح محاولات “السبيل” في الحصول على توضيح من وزارة النقل حول الموضوع لعدم وجود الناطق الاعلامي في مكتبه كما قال موظف مقسم الوزارة.
السبيل
ف . ع
