سواليف – رصد
نفى النائب الدكتور صداح الحباشنة ما تم تداوله اليوم عبر المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، من انه حصل اتفاق نيابي وزاري حول قضية اراضي الوقف في بلدة المزار الشمالي .
وكتب النائب صداح الحباشنة على صفحته الشخصية في موقع الفيسبوك قائلا :
لا صحة للأخبار التي تناولتها وسائل التواصل الأجتماعي بخصوص اتفاق وزاري نيابي حول حل مسألة الوقف في منطقة المزار الجنوبي
علما بأنه قد تم تبني مذكرة نيابية تبناها النائب صداح الحباشنة ووقعها اكثر من خمسين نائب ترفض وتدين القرارات المجحفه الصادرة بحق أهال المزار من قبل وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الأسلامية.
حيث احيلت المذكرة الى لجنة الأعلام والتوجيه الوطني
وقد تم تفويض النائب صداح الحباشنه رسميا من قبل لجنة الوقف لاهالي المزار الجنوبي لدفاع عن قضيتهم العادلة علما بأنه قد اجتمع في الأسبوع الماضي ثلاث نواب فقط مع وزير الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية وتوصلوا لنفس القرارات المجحفه التي كانت قد عرضتها الوزارة على الأهالي قبل سبع اشهر والتي تم رفضها من قبل لجنة الوقف الممثله لأهالي المزار الجنوبي.
وكان الخبر الذي نشر اليوم على بعض المواقع الاخبارية تحدّث عن انه تم التوصل الى اتفاق بين مجلس النواب والحكومة أمس السبت، بشأن أراضي الوقف في بلدة المزار الجنوبي في محافظة الكرك.
وبموجب الاتفاق أوقفت جميع المطالبات بحق المواطنين المستأجرين لأرض الوقف، وتم تحديد سعر تأجير المباني “سكني” للمالك الباني الساكن وأفراد أسرته بــ (10) قروش للمتر المربع سنوياً، و (25) قرشاً للمتر المربع سنوياً للباني المؤجر، ونصف دينار للمتر المربع سنوياً “تجاري”، على أن تكون العقود سنوية وتجدد تلقائياً ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ودون أي إجراءات جديدة.
