سواليف
عقد المرصد الاقتصادي الأردني المستقل التابع لمركز ھویة للتنمية البشرية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (یونیسیف)، حلقة نقاشية بعنوان” دمج الأطفال بعملية اللامركزية في الأردن” لوضع خطة عمل فعّالة لإدماج الأطفال وإشراكهم على مستوى المحافظات المختلفة.
وتضمنت الحلقة النقاشية التي عقدت تحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية معالي خولة العرموطي، بحثا في طرق إدماج الاطفال في خطة اللامركزية الوطنية الأردنية على مستوى الدولة والمحافظات والبلديات، ورصد نتائج مشاركتهم النوعية كدعاة لحقوقهم على المستوى الوطني والمحلي.
وقال رئيس المرصد محمد الحسيني ان مركز هوية يدعم فكرة اللامركزية منذ عام 2010، إذ عمل مع الحكومة لاخراج قانون اللامركزية، معتبرا ان التوجه للامركزية يشكل خطوة للامام بالرغم من وجود التحديات التشريعية والفنية.
وأوضح الحسيني ان اللامركزية تعكس شكلا عصريا لادارة الدولة ويصبح مجلس النواب مسؤول عن الجانب التشريعي فقط وتنتقل مسائل توفير الخدمات الى مجالس المحافظات والبلديات.
من جانبه، قال ممثل اليونيسف في الاردن روبرت جنكنز ان استراتيجية دمج الاطفال قد أثبتت فعاليتها في الوصول للأطفال الاضعف والاقل حظا، مشيرا الىعدد من النماذج الواضحة ولدى اليونيسيف نماذج ناجحة في بلدان اخرى قد اثبتت فعاليتها.
وبين عدد من ممثلي الوزارات انهم قد اتخذوا خطوات مبدأية للتوجه نحو اللامركزية وعن استعدادهم للتعاون مع بعضهم البعض ومع جهات اخرى لانجاح هذه التجربة في الاردن.
وعرضت الحلقة النقاشية التي ادارتها الصحافية المختصة بشؤون الاطفال نموذج نجاح لأمانة عمان في دمج الاطفال بعملية اللامركزية من خلال تجربة “مجلس بلدي أطفال عمان” حيث استطاع الاطفال المنتخبون عبر هذه التجربة ايصال اصوات ناخبيهم الى الامانة واستجابت الامانة لمطالب الاطفال.
وناقش الحضور اهمية دمج الاطفال بعملية اللامركزية، معتبرين ان ذلك من شأنه المساهمة في التغلب على عوائق قد تؤثر على حياة الطفل كالتعليم والتسرب من المدارس وعمالة الاطفال.
وتناول الحضور العقبات التي تواجه الاطفال الذين يعانون من الاعاقة باعتبارهم الفئة الاضعف في المجتمع حيث ان الخدمات المقدمة غير متوفرة بشكل متساوٍ للجميع ومن شأن اللامركزية ازالة هذه الفوارق عند تطبيقها بالشكل الصحيح.
وناقش الحضور التحديات التي تواجه دمج الاطفال باللامركزية من حيث نقص الوعي لدى المجتمع وعدم تقبل فكرة مشاركة الاطفال في الحكم وكذلك قصور في الوعي والموارد البشرية لدى الجهات المطبقة للامركزية كمجالس البلدية والمحافظات وعدم وجود التشريعات الكافية التي تضمن مشاركة الاطفال.
واقترح الحضور مجموعة اليات للتغلب على التحديات منها: عمل موازنات صديقة للطفل وتوفير الدعم للبلديات من حيث توفير التمويل ورفع كفاءة الموارد البشرية العاملة فيها، وعقد جلسات التوعية باهمية دمج الاطفال بعملية اللامركزية في الوزارات والبلديات على مستوى الوزراء واصحاب القرار والموظفين.
وتحدث المشاركون عن دور الاعلام في نشر التوعية في المجتمع والاطلاع على التجارب الناجحة في البلدان الاخرى والاستفادة منها عند تطبيقها في الاردن.
واستمدت الحلقة النقاشية التي عقدت في فندق الريجنسي بالاس أهميتها من أهمية التفكير بآثار قانون اللامركزية الذي تم إقراره قبل عام (في آب 2015) على الأطفال خصوصاً فيما يتعلق بالمساواة وتوفير الدعم للوصول إلى الخدمات الاجتماعية العادلة.
وهدفت الحلقة النقاشية بشكل أساسي إلى الجمع بين المستويات الحكومية المختلفة، عبر توفير منصة لتبادل الخبرات، لمناقشة إدماج الأطفال في عملية اللامركزية وتحديد أفضل الترتيبات والسياسات لتحديد أوجه التفاوت وتحسين إيصال الخدمات للحد من أي تأثيرات سلبية قد تكون لعملية اللامركزية على الأطفال.
وعقدت جلسات النقاش على ثلاث مراحل، الأولى تتناول الثغرات في القدرات الحالية وتنمية القدرات المحتاجة لعملية لامركزية فعّالة، الثانية فرص وتحديات إدماج الأطفال في عملية اللامركزية، والأخيرة مشاركة الأطفال في الحكومة المحلية من خلال إتاحة المزيد من المساحة لسياسيات وموازنات متمركزة حول الطفل.
