عمان – سيف الجنيني – كشف رئيس مجلس ادارة شركة اموال انفست الدكتور قاسم نغواشي في بيان اصدره امس عن أبرز المخالفات والتجاوزات المالية والادارية للشركة في عهد مجلس ادارتها السابق.
واضاف نغواشي خلال مؤتمر صحفي عقده امس انه بعد تولي الرئيس السابق منصب رئيس مجلس الادارة بيومين خرج من حساب الشركة 37 مليون دينار ودخلت في حساب شركة تعود ملكيتها إلى رئيس مجلس إدارة الشركة السابق.
واوضح نغواشي انه من خلال وثائق الشركة وسجلاتها التي تم العثور عليها بتاريخ 24/2/2009 كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة قد خرج من حساب الشركة مبلغ (37 مليون دينار) ودخل هذا الملبغ إلى حساب شركته الخاصة التي يرأس مجلس إدارتها .
ولفت نغواشي ان البائع والمشتري في صفقة بيع الشركة هو الشخص نفسه و التي بلغت تكلفتها على شركة اموال انفست نحو 37 مليون دينار، حيث قبض المبلغ بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة سرا للتطوير العقاري، وهو بنفس الوقت كان رئيسا لمجلس إدارة شركة أموال إنفست.
واشار الى ان صور بعض الوثائق التي وجدت في الشركة بأن الغاية من تحويل هذا المبلغ هو تملك شركة سرا للتطوير العقاري العائدة ملكيتها إلى مجموعة الرئيس السابق مبينا انه لم يتم العثور على أي وثائق رسمية أو سجلات تشير إلى أن هذا المبلغ قد خرج من الشركة وفق إجراءات سليمة أو بصفة قانونية أو أن للشركة مصلحة في شراء وتملك شركة سرا للتطوير العقاري
ولفت الى ان قرار شراء وتملك الشركات هو من صلاحيات الهيئة العامة للشركة وليس مجلس إدارة الشركة.
وبين نغواشي انه ووفقا لميزانية شركة سرا للتطوير العقاري فإن القيمة الدفترية لصافي الموجودات بلغت نحو 20 مليون دينار، في حين تم شراء الشركة لقاء مبلغ 37 مليون دينار؛ وقد تم احتساب الفرق والبالغ 17 مليون دينار بدل شهرة موضحا ان الشهرة تبدأ للشركة بعد تأسيسها بفترة خمس سنوات .
واوضح انه ووفقا للتقديرات الواقعية التي تم تنفيذها لموجودات شركة سرا للتطوير العقاري بتاريخ الشراء فإن قيمة صافي الموجودات لا يتجاوزر 12 مليون دينار، أي أن اموال انفست قد خسرت في هذه الصفقة ما يزيد عن 25 مليون دينار.
وبين ان وثائق الشركة وسجلاتها تشير بأنه ومن أجل توفير المبلغ الذي تم تحويله إلى حساب المجموعة التي يملكها الرئيس السابق قررت إدارة أموال إنفست بتاريخ 23/2/2009 بيع إحدى شركاتها التابعة (الشركة العربية للاستثمارات المالية) .
واشار نغواشي الى ابرز التجاوزات والمخالفات لمجلس الادارة السابق عدم قيام مجلس إدارة الشركة والادارة التنفيذية بواجبات الوظيفة من حيث عدم المطالبة بالديون المستحقة للشركة والتي تزيد عن 7.5 مليون دينار رغم مرور سنوات على بعض هذه الديون.
واشار الى هناك قرارات سابقة لتعيين أشخاص في مناصب إدارية عليا في الشركة مثل الرئيس التنفيذي للشركةلافتا الى ان تم الحصول على قرار موقع من أشخاص على أنهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة في حين لم يكن لهم أي صفة قانونية تمثل الشركة.
ولفت ايضا الى وجود 14 شركة تابعة لاموال انفست ليس لها أنشطة وليس لها مضمون أو وجود سوى على الورق، إنفقت عليها مبالغ طائلة دون أثر ملموس على أرض الواقعمستوضحا بمثال لشركة تابعة أسست برأس مال 1000 دينار، أنفقت أموال انفست عليها مبلغ 405 ألف دينار، علما بأن الشركة أسست بدون قرار مجلس إدارة بهدف عمل مشروع لإعادة تأهيل قطاع خدمات مبينا انه لم يتم العثور على وثيقة تشير إلى وجود خطة للشركة أو دراسة جدوى لها .
واشار إلى تجاوزات ايضا كانت في الشركة تمثلت بعمل موظفين في شركات خاصة يملكها اعضاء في مجلس ادارة الشركة وتدفع رواتبهم من من شركة اموال انفست اومن شركاتها التابعة .
وقال ان قيام شركة أموال إنفست بدفع مبالغ مالية عن أشخاص ذوي علاقة (شركات خاصة لأعضاء مجلس الإدارة ورئيسها التنفيذي) كسداد لذممهم المالية والناتجة عن تداولاتهم في السوق موضحا أن سبب تعليق عمل شركة أموال للخدمات والوساطة المالية كان ولا يزال هو الذمة المالية المستحقة على الرئيس التنفيذي السابق للشركة والتي تصل إلى نحو 2 مليون دينار باسمه وباسم شركاته وباسم بعض الاشخاص وأغلبهم من موظفي الشركة كان يتداول باسمائهم.
واشار نغواشي الى قيام إدارة الشركة السابقة بتداولات على بعض الأسهم لخلق تداول وهمي والتأثير على أسعار أسهم الشركات من خلال عمليات تداول تبادلية، مثل الشركة الاهلية للمشاريع ABLA وشركة مجمع الشرق الاوسط MECE .
وعدم الافصاح وعدم أخذ الموافقات من مجلس إدارة الشركة حسب الأصول.
وبين نغواشي ان المزايا والمكافأت السنوية التي وزعت على الموظفين بمعدل 10 أضعاف رواتبهم لم يتم الافصاح عنها من بين هذه المكافأت مكفأة بلغت نصف مليون دينار للرئيس التنفيذي للشركة مشيرا انها هذه المكافأة تعادل 30 ضعف راتبه .
وشدد ان الخسائر التي تكبدتها الشركة يجب ان يتحملها مجلس إدارة الشركة السابق أولا بالتكافل والتضامن دون أن يستثنى منهم أحدا ثم الجهات الرقابية ثانيا.
وناشد الجهات الرقابية بالإسراع في انجاز التحقيقات. متسائلا الى هذه الفترة لم يتم توجيه أي اتهام إلى أي طرف تسبب في خسارة الشركة .
وقال نأمل من البنوك ابداء مرونة في من أجل مساعدة الشركة لاستكمال مشاريعها المعلقة، حيث أن بعض البنوك بدأت تتخذ قرارات ضد الشركة بسبب عدم صدور أي إفصاح من الجهات الرقابية حول حقوق الشركة المفقودة.
وقال في عام 2010 أعلنت شركة اموال انفست عن تحقيق أرباح في الربع الأول والثاني والثالث، ثم أعلنت عن خسارة وصلت إلى 28 مليون دينار في الربع الرابع لافتا انه وبعد التدقيق تبين ان البيانات المالية في الأرباع الثلاث الأولى التي أعلنت فيها الشركة عن تحقيق أرباح كانت بيانات مضللة و ان الأرباح التي اعلنتها في الثلاثة ارباع الاولى هي وهمية نتج عنها خسائر آلاف المساهمين أموالهم بسبب هذه البيانات المالية غير الصحيحة.
وذكر نغواشي ان في شهر آذار 2010 باعت شركة أموال 56% من شركة سرا للتطوير العقاري لشركة تعود ملكيتها لإحد الشخصيات بمبلغ 16 مليون بشيكات برسم التحصيل رغم أن موجودات الشركة لا تتجاوز 5 مليون دينار بتاريخ البيع. وقد حققت الشركة أرباح بقيمة 5 مليون دينار (تم توزيعها على الارباع الثلاث الأولى من عام 2010) علما بأن هذا الشخص كان مستحقا في ذمته مبلغ يزيد عن 5 مليون دينار ظهر ضمن الديون المشكوك في تحصيلها.
و اضاف انه ورغم جدولة الدين المستحق عليه عدة مرات إلا أنه لم يلتزم بالسدادموضحا انه بتاريخ 30/12/2010 ألغيت اتفاقية البيع وشطبت الأرباح الوهمية وتم الاعتراف بجزء كبير من الخسائر في البيانات المالية التي ظهرت في نهاية السنة.
يذكر ان شركة أموال إنفست تأسست عام 2005 كشركة مساهمة عامة برأسمال قدره 45 مليون دينار لغايات تقديم الاستشارات المالية والاستثمار في الأوراق المالية وممارسة أعمال الوساطة المالية. وقد استمرت الشركة بالعمل حيث حققت في العام 2009 أرباح تجاوت 9 مليون دينار.
ووفق التقرير السنوي للشركة فقد تعرضت الشركة في نهاية 2010 لخسائر مالية تجاوزت 28 مليون دينار، وفي ظل عدم المصادقة على البيانات المالية وعدم إبراء ذمة مجلس الادارة السابق باجتماع الهيئة العامة للشركة، قامت دائرة مراقبة الشركات بحل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة ادارة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، بعد ذلك تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بتاريخ 2/8/2011 يشرف حاليا على تسيير أعمال الشركة.
وقد تبين لمجلس الإدارة الجديد وجود العديد من المخالفات المالية الجديدة التي تمت في فترة عمل مجلس الإدارة السابق، والتي أدت إلى تحقيق الشركة لخسائر جسيمة، ترتب عليها نقص حاد في السيولة ووجود التزامات كبيرة على الشركة لا يمكن مواجهتها ما لم يتم تعاون جميع الأطراف المعنية.
وفيما يلي نبذة مختصرة عن الوضع المالي للشركة.
موجودات الشركة
قطعة أرض قرب دوار عبدون مقام عليها مجمع تجاري فريد بتصميمه كما ويتميز بموقعه الحيوي القريب من الجسور المعلقة ودوار عبدون.
المجمع مقام على أرض مساحتها 2,173 متر مربع العائدة ملكيتها لشركة الإزدهار المملوكة لشركة أموال إنفست بنسبة 100%.
أرض المشروع مرهونة لبنك الأردن مقابل ( 4) مليون دينار.
اكتمل من المشروع ما نسبته 70% على الأقل.
وتبلغ تكاليف البناء المتوقعة حسب الأعمال التي تم إحالتها إلى المقاولين 4.5 مليون دينارحيث دفعت الشركة منها 1.74 مليون دينارمستحق للمقاولين 1.16 مليون دينار حيث يمثل المقاولون عشرة شركات، ثلاث منها أنهت الأعمال المطلوبة وسبعة متوقفة عن العمل لعدم دفع المستحقات عن الأعمال التي أنتهت
المبلغ المطلوب لاستكمال أعمال المشروع المتبقية يساوي 1.6 مليون دينار.
التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع تتراوح ما بين 1.4 و 1.6 مليون دينار سنويا.
أربع عقارات مؤجره كمطاعم ومكاتب تجارية، ثلاث منها تقع في شارع مكة المكرمة، والآخر في وادي صقره مقامه على أراض مستأجرة ويبلغ إيرادها السنوي بحدود 1.200 مليون دينار.
أربع قطع أراضي بالقرب من الدوار الخامس مساحتها بحدود 4.2 دونم ، وهي أرض خالية من الأبنية وتقدر قيمتها بحدود 5 مليون دينار ومرهونه للبنك الأهلي بمبلغ 4 مليون دينار.
تمتلك شركة أموال إنفست شركة أموال للخدمات والوساطة المالية بنسبة 100% ويبلغ رأسمالها 5 مليون دينار والشركة معلقه عن العمل حالياً بقرار من هيئة الأوراق المالية بسبب تدني الملاءة المالية، لوجود ذمم على الرئيس التنفيذي السابق لأموال إنفست وشركاته الشخصية.
ذمم مالية على عدد من المدينين تصل إلى 7.5 مليون دينار ومعظمها مضمونة بشيكات بنكية.
محفظة أسهم تبلغ قيمتها السوقية بحدود 22 مليون دينار ولكن أغلبها أسهم موقوفة عن التداول بسبب نية الدمج ما بين الشركتين اللتين تحتفظ الشركة بأسهم فيهما بما يعادل أكثر من 90% من محفظتها.
وبلغت مطلوبات الشركة تجاه بنوك دائنة نحو 27.5 مليون دينار
والتزامات قائمة تجاه شركات وساطة مالية نتيجة قيام إدارة الشركة السابقة بالتعامل بالأوراق المالية عن طريق الشراء على الهامش ، وانخفاض قيمة الأسهم بنسبة كبيرة مما أدى إلى كشف حسابات الشركة لدى عدد من هذه الشركات حوالي 9 مليون دينار.وذمم لمقاولين ومتعهدين شاركوا في تنفيذ مجمع عبدون تبلغ بحدود 1.16 مليون ديناروذمم لمالكي الأراضي المستأجرة من شركة سرا المملوكة بالكامل لشركة أموال إنفست والبالغ عددها أربع قطع في شارع مكة ووادي صقرة ومقام عليها أربعة أبنية مؤجرة ويبلغ حجم الترامات الشركة تجاههم بحدود 400 ألف دينار.
أ.ر
