سواليف: غيث التل
وجه النائب خالد رمضان سؤالاً نيابياً إلى الحكومة حول قيامها بصرف مبلغ 87 الف دينار مكافآت للمستشار في السفارة الأردنية بليبيا.
وجاء في سؤال رمضان: ماهي الأسباب التي دعت الحكومة لمنح الموافقة الرسمية لصرف مبلغ (87) الف دينار، بأثر رجعي للمستشار العمالي السابق في السفارة الأردنية في ليبيا، متجاوزين القرار السابق لديوان المحاسبة الذي اعتبرها مخالفة؟
وحسب معلومات سابقة كشفها تقرير ديوان المحاسبة فإن وزارة العمل صرفت أكثر من 87 ألف دينار لمستشار عمالي فيها دون وجه حق، خلال عام واحد.
وحسب التقرير الذي اورده ديوان المحاسبة فإن: ” إن السيد …. عين في وظيفة مستشار عمالي في سفارة المملكة في ليبيا مطلع عام 2012 والتحق بعمله بعد 3 اشهر، غير أن طاقم السفارة الأردنية عاد الى المملكة منتصف شهر أيار عام 2014، وطلب مدير الموارد البشرية من الأمين العام إعادة المستشار في شهر اب من نفس العام الى مركز عمله أو نقله، دون أن يتم اتخاذ أي اجراء لتصويب الأوضاع”.
ولفت التقرير الى أنه ترتب على عدم نقل المستشار الى مركز عمله صرف مبلغ “87397” دينار كعلاوات شهرية لعام واحد من تاريخ 22- 5-2014 وحتى 30-6-2015، دون وجه حق وخلافات لتعليمات نظام السلك الدبلوماسي.
