«الضريبة» و«الجرائم الإلكترونية».. ادفع واخرس!
عمر عياصرة
المواطن بانتظار تشريعين يكممان الافواه والارزاق معا، على قاعدة، ضربتين بالرأس بيوجعو، وللاسف في كل الدنيا اذا ضاق العيش انفرجت الحرية، لكن بلدنا استثناء في كثير من الاشياء.
المصائب تذكر بعضها البعض، فتلازم عرض قانوني «ضريبة الدخل المعدل، والجرائم الالكترونية»، على مجلس النواب، يشي ان بينهما خيطا غليظا يجعلهما متناغمين.
قانون يقول لك ادفع، وآخر يقول اخرس ولا تناقش، لعلها صدفة، لكنها محبوكة بذكاء يقوم على معادلتي تكميم الافواه وتكميم الارزاق.
في كل الدنيا، الدولة التي تعاني ازمات اقتصادية، او تعجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، يصيبها الخجل، فتمد يدها لجيوب الناس مع السماح لهم ان يتذمروا او يصرخوا في الصحراء.
اما ان تفرض على المواطن جمل بليغة من الجباية، وبذات الوقت تشرع له قانونا عازلا يمنعه من المزاح او الصراخ او العويل، فهذا لعمري محض افتراء.
نعم، تزامن قانوني الضريبة والجرائم الالكترونية، مؤلم، غير موفق، ناهيك انهما يدشنان مرحلة كان عنوانها فشل خدماتي راح ضحيته اكثر من 35 اردنيا.
إدارة التشريعات بهذه الطريقة تفتقد للباقة، وتثبت ان ثمة من لا يعنيه غضب الناس وحزنهم وصيحاتهم، هناك ادارة ظهر وحالة انكار عميقة، واخشى ان البلاد باتت مؤسسة معتبرة في ادارة حياتنا وتشريعاتنا.
المشرع كما الحكومة لا يفهمون معنى دقة على الحافر ودقة على الراس، لا يدركون قيمة تزامن «ادفع مع اخرس» على وجدان الناس وولائهم وايمانهم بأنفسهم.
كان بالامكان تأجيل قانون الجرائم الالكترونية، مع انني ضده ومع سحبه وعدم الاقدام عليه، لكن كان الاحترام ان تدشن الدولة معادلة «ادفع وتكلم قليلا».
