أقوى رؤساء البلديات المنتخبين في مواجهة مبكرة مع وزيرين نافذين بالأردن والحكومة “تشاغب ” وتحرمهما من “المساعدة في المديونية”

سواليف

أثار تصريح لوزير البلديات الأردني وليد المصري حول مخالفات في بلديتين كبيرتين بخصوص أزمتهما المالية جدلا في الشارعين الشعبي والسياسي خصوصا وان الوزير بدا وكأنه يرفع الغطاء الحكومي عن البلديتين لأسباب سياسية وليست إدارية.

الحديث على الأرجح عن بلديتي الزرقاء وإربد وهما أكبر مدينتين بعد العاصمة عمان.

في الزرقاء يترأس البلدية المهندس الإسلامي علي ابو السكر .

وفي إربد فاز بالرئاسة البلدية حسين بني هاني وهو شخصية شعبية صارمة يتردد ان خلافات كثيرة حصلت بينه وبين مواطنه وزير البلديات الحالي عندما ترأس الأول البلدية نفسها في المرة السابقة.

في حالة الزرقاء يشك الإسلاميون بأن الحكومة تضمر الشر لهم وتخطط لإعاقة نجاحهم حتى لا تتكرر التجربة خصوصا وان فوز ابو السكر اصلا كان المفاجأة الأبرز في الإنتخابات البلدية الأخيرة.

مصدر مقرب من ابو السكر ابلغ رأي اليوم بان أداء الحكومة معه لا يبدو مريحا حتى الان مع التأشير على محاولات تحرش بالعمدة ابو السكر بهدف إعاقته قد يكون من بينها السعي لإفشاله بسبب تجميد الدعم الحكومي في مديونية البلدية المتراكمة .

بني هاني عمدة مدينة اربد من جهته سجل أكبر قرار “مناكف” مؤخرا لوزير المالية القوي والنافذ في الحكومة عمر ملحس مؤخرا متسببا بأزمة داخل الطاقم الإقتصادي عندما رفض بحكم صلاحياته القانونية شطب مبلغ مالي كبير على مستثمر كبير كان قدأعفاه الوزير المالي من غرامات مالية تعود ملكيتها للمجلس البلدي وليس لخزينة الحكومة.

يعتقد وعلى نطاق ضيق بان العلاقة بين وزير المالية ووزير البلديات تحالفية وان الوزيران قررا توجيه رسالة لبني هاني لمنعه من الإستمرار في مناكفة الحكومة وتحدي قرارها بإعفاء مستثمرين من غرامات بلدية فيما تبدو ردود رئيس بلدية إربد غير متعاونة.

أوساط ابو السكر كانت قد حذرت السلطات الحكومية من محاولة إعاقة المجلس البلدي المنتخب الجديد برئاسة “أخ مسلم”.

وزير البلديات كان قد اشار لإن خطة الحكومة للمساعدة في أزمة مديونية المجالس البلدية قد لا تشمل بلديتين قال أنهما لا تلتزمان بالمعايير المطلوبة محاسبيا في تقديم كشوفات وتقارير مالية حتى تستحقان تدخل الخزينة لصالحهما.
قد تكون برأي مراقبين تلك مجرد ذريعة.
(رأي اليوم)