عمان – الدستور – زياد الطهراوي
قال امين عام وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة، ان العمل جار على استكمال وثائق عطاء مشروع الباص السريع من قبل وزارتي الاشغال والنقل، ليتم طرحه اصوليا على شركات اجنبية متخصصة لدراسته وتقييمه وبيان ان كان المشروع سيكون مجديا اقتصاديا من اجل تنفيذه وهل يحل الازمة المرورية في المنطقة ام يتوجب الغاؤه.
وكان مجلس الوزراء وافق الاسبوع الماضي على تدقيق دراسات مشروع الباص السريع من قبل شركات اجنبية متخصصة في هذا المجال.
واكد هلسة لـ»الدستور» ان قرار استدراج عروض من شركات عالمية يأتي لعدم توفر خبراء محليين متخصصين في هذا المجال.
يذكر ان الكلفة المقدرة لمشروع الباص السريع تصل إلى 173 مليون دينار، وتم تخصيص مبلغ مليوني دينار لأعمال التصميم، وبعض الأمور اللوجستية، وهناك مصروفات على المراحل التي انجزت من المشروع قدرت بحدود ثلاثة ملايين دينار وبقية المبلغ موجودة في صندوق الامانة، وان المشروع تم تمويله من وكالة التنمية الفرنسية بقرض قيمته 166 مليون دولار.
أ.ر
