أكد #المركز_الوطني_لحقوق_الإنسان أنه أحال #اعتراضات ومطالب عدد من موظفيه في الأمانة العامة للنظر بها ضمن أول اجتماع يعقده #مجلس_الأمناء.
وأضاف المركز في بيان صحفي “إنه سيحيل #مطالب #الموظفين المذكورين إلى مجلس الأمناء، رغم استجابته السابقة للاعتراضات المقدمة من قبلهم، غداة ملء شواغر من كادر المركز، حيث جرى لاحقا إلغاء أحد القرارات وتعديل المتبقي منها على النحو الذي يوفر الحد الأدنى من الأدوار الوظيفية الواجب توفرها لضمان سير العمل والوفاء بالتزامات المركز تجاه متلقي الخدمة”.
وأعرب المركز عن استهجانه لتضخيم البعض لشأن داخلي لا يعدو كونه مجرد تنقلات بـ”الوكالة” لعدد محدود من الزملاء، حيث لم تتم تسمية أي موظف كعنصر أصيل في موقعه، بل هو بمثابة قائم بأعمال، فضلا عن أن المركز لم يستقطب #كفاءات من خارجه بل استند على #خبرات زملائهم من أسرة المركز”.
