التّاكـسِي الأصّفرْ
وَهّيئَةُ النَقّل ذَات الرِدَاء الأَحّمَر
فداء العبادي
يبدوأن الباحثين الفرنسيين ؛اكتشفوا متأخرًا أن حِكاية ذاتُ الرِداء الأحمر
“Le Petit Chaperon Rouge” ، غير تربوية إطلاقًا كما يقولون. فهي تحمل، حسب زعمهم، مضامين يجب أن لا يتعرف عليها الطفل، كعدم امتثال ليلى لأوامر أمها بالذهاب من ذاك الطريق، وعدم التزامها بأوامر أمها أيضا بألا تتحدث مع أحد خلال سيرها لبيت جدتها،في حين اختارت ليلى طريقا مخالفا، ووقفت تتحدث مع الذئب وسمعت نصيحته بجمع بعض الزهور حتى تهديها إلى جدتها.
فهل كان على “ليلى” أن تسمع كلام أمها بحذافيره؟ ربما حينها لن تكون هناك أي حكاية تتناقلها الأجيال، لا في مجتمع التاكسي الاصفر ولا في قصص هيئة النقل ففي حين تضع الام قانوناً يتماشى مع دستور البيت , تتمرد ذات الرداء الاحمر بقرارتها ضاربة كل القوانين بعرض الحائط .
والحقيقة؛ أن أي قرارٍ يتم إتخاذه يجب أن يتماشى مع القانون الذي “لِزامًا” يُشكل خط مستقيم قائم على مرتكزات تضمن عدالة مجتمعية, واستقرار في كافة مناحي الحياة في الدولة . لكن على ما يبدو أن “ذات الرداء الاحمر ” فصّلت قانونا يتماشى مع قرارتها فقط , تماما كما الكتاب الاخضر لمعمر القذافي رحمه الله .
فهاهي تتمرد على قانون السير رقم (49) المادة (24 )ومخالفتها البند أ الفقرة 4 و الفقره 6: من حيث
_ استعمال المركبة في غير الغايات والاغراض المرخصة من اجلها .
_ قيادة مركبة خصوصي بصفة عمومية برخصة قيادة من الفئات الاولى اوالثانية اوالثالثة او السابعة وذلك حسب تعريف الفئات.
* والبند ج الفقرة 3: _ إستعمال المركبة غير المرخصة بالصفة العمومية لنقل الركاب مقابل اجر .
وتمردت على قرار المحكمة القضائي بوقف عمل التطبيقات , ثم يعود وزيرها خلال برنامج (مواجهه) مع الاعلامي “عمر كُلاب “على شاشة “الاردن اليوم” يتغنى بسيادة القانون. ومؤكدآ على أن هذه التطبيقات استثمار يعود على خزينة الدولة , (معاليك أين مردودها المالي ما قبل 2017 ) ؟ ترخيص هذه التطبيقات يعني وجود شركات تقوم على مبدأ (لا رقابة ولا عدد محدود للعاملين معها ) وهذا ما جعل الدول الأوروبية وعلى رأسها (المانيا ثم لندن وفرنسا واسبانيا واليونان )تقوم بطرد هذه الشركات؛ لعدم قدرتهم على ضبطها ,والقدرة الخبيثة لهذه الشركات على التحايل . فإذا كانت هذه الدول الاوروبية غير العاجزة عن وضع ألية ونظام لهذه الشركات , قد طردتها وأوقفت العمل بها , فكيف بنا نحن دول العالم الثالث ؟
فما هي الآلية التي ستضَعُها “ذات الرِداء الأَحّمَر” لِضَبط ومُراقبة هذه التطبيقات ؟ وما هي بنود إخضاعِها لقوانين وتشريعات المملكة ؟ وما الضمان لذلك ؟
والغريب ايضًا ليست “ذات الرداء الاحمر ” من تمردت على القانون , فهاهي “بلاد العجائب – امانه عمان ” , توقع اتفاقيات مع شركات غير مرخصة , وتسمح بنشر الإعلانات .علماً بإن هنالك ما يتجاوز 18 ألف (تاكسي أصفر) تدفع رسوم سنويا لإمانة عمان ,ولا توجد لها أي حماية للاستثمار.
غير أن الملفت للانتباه ؛التصريح الاخير الذي نُشر في صحيفة الغد بتاريخ 26\4\2018 مفاده ” أن الحكومة أقرت نظام معدل لنظام تطبيقات النقل تتضمن حل جذري للنقاط الخلافية وتوحيد رسوم استثمار التاكسي وتخفيضها للمكاتب التي حصلت على ترخيص بعد 2012 ”
للعلم معاليك : لم يتم منح تراخيص مكاتب منذ 15 عام, باستثناء مجموعة (عيد ابو الحاج ) -شركة نور الأردنية الكويتية المالكة لمشروع التاكسي المميز . فكيف سيتم توحيد رسوم الاستثمار, أم ان العلاقة الودية ما بين 2012 وتطبيقات أوبر- كريم قد وصلت حد الإغواء لذات الرداء الاحمر ؟
وحتى لا ننسى : كان قد صدر قرار يشترط على اي شركة استثمارية ذات تطبيق وجود سيرفرات لها في المملكة , ثم برفة عين يختفي البند , فمن المسؤول عن (التلاعب بالقرارات وتعديلها وتفصيلها كما يهوى )؟ ولمسنا هذه المعضلة في حجب تطبيق(كريم ) لمدة لا تتجاوز 4 ساعات, لتقوم الشركة المالكة لتطبيق كريم بتهكير شركات الاتصالات في المملكة وتغيير السيرفرات والارقام السرية لها من اجل بقاء توغلها دون رقيب أو حسيب . (واللي يهكر شركات اتصالات بكل سهولة , قادر يهكر نظام الدولة ) . وفي المناطق التي لم تصل فيها الشركة الى التهكير , قامت بالتواصل مباشرة مع اي طلب (توصيل ) بالاتصال من مقرها الرئيسي , لارسال مركبة تُقّل الراكب . فأين الرقابة ؟
لك الله يا وطني : فالحرب القائمة ما بين الاصفر وذات الرداء الاحمر وتطبيقاتها , ستؤدي الى نزعة مجتمعية بين افراد المجمتع , مما يساهم في زعزعة
( الامن والامان ) .
فهل ستتحملون خطيئة الاردن الحبيب ؟؟ومن المسؤول !!!
