بعدما تم اختيار وزير التنمية السياسية الأسبق موسى المعايطة رئيسا للهيئة المستقلة للانتخابات، كان بإمكان رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة، اجراء#تعديل #وزاري على طاقمه لا بل صدر الضوء الاخضر آنذاك من القصر للخصاونة لإجراء ما يراه مناسبا من مناقلات بين أعضاء الفريق.
لكن الخصاونة اختار صيغة يملأ فيها شاغر حقيبة المعايطة بتكليف نائبه توفيق كريشان بها، متجنبا خيار التعديل الوزاري منذ اربعة اسابيع على الاقل، حتى الان بانتظار الحسم وما سيقرره القصر الملكي من توجيهات وتعليمات لبناء المرحلة الجديدة وعلى اساس مشروعين مركزيين هما الانتقال الى المرحلة التالية من التعافي الاقتصادي بعد عامي الفايروس كورونا ثم التجهيز لتدشين مرحلة تحديث #المنظومة #السياسية.
أغلب التقدير أن الخصاونة تجنّب خيار التعديل الوزاري المحدود حتى تسنح له الظروف لخيار آخر قد يكون إعادة التشكيل أو التعديل الوزاري الموسع جدا القريب من #إعادة #التشكيل أو ترك الأمر برمّته لصاحب القرار والصلاحية إذا ما كان المطلوب سيناريو التغيير الوزاري المستبعد بدرجة كبيرة في هذه المرحلة.
لكن تلك الاستراتيجية لا تُعفي المناخ السياسي والنخبوي الداخلي من عودة ظاهرة الزحام بانتظار تغييرات هيكلية جديدة حيث تشخص عيون الطامحين والمهتمين ومعهم رموز مراكز القوى الكلاسيكية الان باتجاه التزاحم او محاولة احتواء وظائف مهمة جدا وعُليا يعتقد انها قد تشغر قريبا.
طبعا الأوساط والصالونات السياسة تحت انطباع يشير إلى تغييرات وشيكة في المناصب على ايقاع برنامج تحديث المنظومة السياسية ثم ورشة العمل الاقتصادية التي استضافها الديوان الملكي وبقيت اعمالها مكتومة خلف الستارة بانتظار التأسيس لوثيقة جديدة عابرة للحكومات.
على جبهة موازية لا يوجد ضمانات بأن ينتهي سيناريو الحكومة بالطريقة التي يرغب فيها الخصاونة فبورصة الاسماء اشتعلت مجددا خلال اليومين الماضيين والانطباع يزيد بان حاجة الحكومة قد تكون ملحة قريبا لتعديل وزاري خصوصا وان وزارة الخصاونة بذلت جهدا كبيرا في التعاطي مع ملفات اساسية اخرها الاشتباك في ملف القدس.
وذلك بطبيعة الحال لا يمنع التكهّنات أو التسريبات أو حتى الشائعات في بعض الاحيان والجميع بانتظار الحسم الملكي بمفاصل محددة قد يكون من بينها ايضا رئاسة مجلس الأعيان والعودة لدراسة رئيس وضعية مجلس النواب عند العبور من محطة الدورة العادية القادمة سواء تقرّرت أو لم تتقرّر أو على الأقل وضع سيناريو جديد للتعاطي مع مشكلات ظهرت في منصة رئاسة النواب وفي بعض لجانه الرئيسية.
في الأثناء ترقب بشغف لفهم المعطيات الجديدة في المنظومة الامنية تحديدا بعد الاعلان عن تدشين عمل مجلس الامن القومي الجديد حيث افضلية عددية في ذلك المجلس بالأصوات وبموجب نص دستوري تضمنها لمركز القرار عبر تسمية عضوين في المجلس جديدين لم تعرف هويتهما بعد.
الانطباع يزداد قوة بأن اللجنة التي أدارت باسم القصر حوارات تحديث المنظومة السياسية لها حصّة وحضور في غالبية مواقع الصف الأول وأن بعض الخيارات بخصوص رموز المؤسسات الامنية قد تتغير ايضا لكن كل ذلك في حسابات النافذين في الطبقة السياسية والموظفية ولكن ليس في حسابات لا الحكومة ولا الحسم الملكي بعد.
