سواليف
يُفكّر رئيس الوزراء عمر الرزاز بتخفيف حمولة الطاقم الوزاري الذي سيرافقه حتى نهاية عمر حكومته، أكثر من تفكيره بإجراء تعديل وزاري.
ليس معلوماً حتى اليوم متى يتوقف قطار حكومة الرزاز حيث علقت “الكورونا” أغلب الملفات وسكّنتها، بانتظار أن تصحو الأجواء التي ستحدد المسارات المقبلة.
القاعدة الذهبية التي يطبقها الرئيس في العمل هي أن يتعامل مع كل مخططاته ضمن مصفوفات مفتوحة الزمن ولآخر يوم من عمر حكومته حتى يقرر صاحب الشأن بغير ذلك.
بعد الحديث الملكي في شباط الماضي عن إجراء انتخابات صيف العام الحالي، سرت التوقعات بحل المجلس بعد انتهاء دورته ورحيل الحكومة خلال أسبوع وسط اجتهادات كانت تُروج لإمكانية بقائها، إلا أن ما طرأ في العالم من مستجدات عدل وبدل في روزنامة القرارات والتوجهات.
انتهت الدورة العادية الرابعة لمجلس النواب الثامن عشر مطلع الشهر الحالي والتي كان يفترض أن تكون الأخيرة وقد تكون كذلك، وفقاً للنصوص الدستورية التي تتيح خيارات عدة، منها (رحيل البرلمان والحكومة معاً) أو (رحيل البرلمان وبقاء الحكومة وحدها)، أو (التمديد للبرلمان وبقاء الحكومة أو ورحيلها).
كان الرزاز يطمح بإجراء تعديل وزاري قبل فض الدورة وقبل دخول أزمة كورونا لإخراج وزراء بعينهم، لكن “الرياح أتت بما لا تشتهي السفن”، فأجلت الأزمة طموحاته.
اليوم لم يعد إجراء تعديل وزاري هو “الغاية” عند رئيس الوزراء عمر الرزاز في الظرف الراهن بل بات “الوسيلة”، حيث دخل في مرحلة التفكير الجدي ب”ترشيق” عدد الوزارات.
أكد الرزاز في مقابلته مع وكالة الأنباء الأردنية بترا أنه يُفكر بدمج الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وهذا القول ليس بجديد عليه، لكن الجديد هو أنه إذا كان قد حصل على ضوء أخضر لتنفيذ ما برأسه.
الرئيس ليس متعجلاً في أمره وقد يأخذ الأمر أسابيع – إذا قيض له البقاء – حتى يجري تعديلاً وزارياً يزيح كماً ليس يسيراً من الوزارات.
المعلومات التي يتم تسريبها تفيد برغبة الرزاز بتخسيس كبير على عدد الوزارات على أن تكون على غرار تجربة وزارتي الاقتصاد الرقمي والريادة والإدارة المحلية من حيث استبدال المسميات وواجبات كل وزارة.
ربما ستكون العلامة البارزة في التعديل الوزاري – إذا ما جرى- هو خروج وزراء مع دخول النزر القليل من الأسماء ضمن خطة إعادة هيكلة وزارات ومؤسسات الدولة التي تعكف الحكومة على تنفيذها.
