سواليف
طالب البرلمان المنعقد في طبرق، الحكومة الليبية المؤقتة المتواجدة في مدينة البيضاء، بدعم مصر بشحنات البترول اللازمة دون مقابل، عوضا عن شحنات شركة “أرامكو” السعودية التي تم إيقافها الاثنين الماضي. بحسب تصريحات للنائب الليبي زياد دغيم.
وقال دغيم في مداخلة تلفزيونية مساء الأربعاء، إن “رئيس المؤسسة الوطنية الليبية توجه إلى القاهرة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع هيئة البترول المصرية؛ لإرسال شحنات البترول اللازمة لمصر”، وهو ما لم تؤكده المؤسسة عبر منصاتها الإعلامية.
وكان مصدر حكومي “رفيع المستوى” صرح لبعض وسائل الإعلام المصرية، الأربعاء، بأن “ليبيا لن تقف مكتوفة الأيادى تجاه أي محاولات للضغط على مصر اقتصاديا”.
وأكد مراقبون أن لنظام السيسي الانقلابي أطماعا اقتصادية في ليبيا، ويسعى لأن يكون له نفوذ في المنطقة الشرقية، مشيرين إلى أن وجهته القادمة هي الموانئ النفطية الليبية، خاصة وأنها تقع حاليا تحت سيطرة حليفه الاستراتيجي خليفة حفتر.
البديل الأقرب
وقال العقيد في رئاسة الأركان الليبية بطرابلس، كابتن عادل عبد الكافي، إن “ليبيا ونفطها هي أقرب بديل للنظام المصري الحالي بعد أزمته مع السعودية، وسيكون الحصول على ذلك في مقابل استمرار دعم السيسي لحفتر”.
وأضاف ” أن “الإعلام المصري الموجه؛ بدأ يروج بأن المنطقة الشرقية من ليبيا أراضٍ مصرية قسمها الاحتلال، وبالأخص منطقة جغبوب التي تقع على الحدود الليبية المصرية”، مؤكدا أن “ذلك تزوير للتاريخ؛ الهدف منه الحصول على الذهب الأسود”.
ولكن الناشط السياسي الليبي، سعد محمد صالح، رأى أن “اهتمام مصر بالنفط الليبي ليس جديدا، فلطالما أعلنت مصر عن رغبتها في ثروات ليبيا دون خجل”، مستشهدا بـ”الحماية الجوية المصرية للموانئ النفطية”.
وقال صالح إن “طمع مصر في ليبيا قد يتطور بشكل أسوأ مما عليه الآن، وخصوصا مع وجود السيسي في سدة الحكم”، مشيرا إلى أن “ما يحدث في الشرق الليبي حاليا؛ ما هو إلا سيطرة للأجهزة الأمنية المصرية بالكامل على الجيش والشرطة والاستخبارات؛ بما سيمكن مصر من بسط نفوذها بالكامل، ما لم يتدخل المجتمع الدولي، أو الجزائر، لوقف تمدد مصر داخل ليبيا”.
المجتمع الدولي لن يسمح
من جهته؛ قال المهندس بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبي، أسامة الإدريسي، إن “المجتمع الدولي لن يسمح بتصرفات فردية من قبل حفتر بخصوص بيع النفط لمصر، وخاصة أنه قد صدر قرار من مجلس الأمن بأن الجهة الوحيدة التي تملك قرار التصرف في بيع النفط؛ هي المؤسسه الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس وليس البيضاء”.
وأضاف “أما بخصوص أطماع السيسي في النفط الليبي بعد خذلان السعودية؛ فليطمع كما يشاء، فلن يفيده ذلك شيئا، وخاصة أن النفط في الجهة الشرقية قارب على النفاد”.
أما الخبير العسكري، العقيد عادل البوسيفي، فذهب إلى القول بأن “مصر وقفت مع ليبيا منذ فترة الاحتلال الإيطالي، وبالتالي فإن من الطبيعي جدا أن تقف ليبيا معها في أي محنة”.
وأضاف : “لن تتخلى بلادنا عن مصر مهما كلفها الثمن، فمصر هي القلب النابض للأمة العربية”، على حد تعبيره.
روسيا وإيران
بدوره؛ قال الكاتب الصحفي الليبي عبدالله الكبير، إن أمام السيسي خيارات أسهل من ليبيا، “فمثلا؛ يمكن لروسيا أن تقدم له نفطا رخيص الثمن، مقابل مواقف سياسية مساندة، وكذلك إيران التي تسعى إلى تكريس الشقاق المصري السعودي في إطار صراعها مع الرياض”.
وأضاف أن “السيسي يمكن فعلا أن يلجأ للنفط الليبي، ولكن هناك عوائق أمامه بالطبع، فالمؤسسة الوطنية للنفط خاضعة للمجلس الرئاسي، وقد يكون الثمن السياسي مكلفا بالنسبة للسيسي، الذي لا يبدو أنه بصدد التخلي عن حليفه في ليبيا خليفة حفتر مقابل صفقة نفط”.
واستبعد المحلل السياسي الليبي خالد الغول، أن يقدم حفتر على خطوة مد نظام السيسي بالنفط؛ لأنه “إذا باع النفط بطرق غير قانونية؛ فسينفضح أمام الشعب الليبي، وسيفقد شعبيته، ومن ثم يضيع حلمه بأن يصبح رئيسا لليبيا”
عربي 21
