سواليف
قال مدير مديرية التقاعد والتعويضات في وزارة المالية علي المصري، الجمعة، إن الوزراء المستقيلين لن يستحقوا رواتب تقاعدية إلا إذا كانوا متقاعدين عسكريين أو مدنيين، أو إذا بلغت خدمات الوزير المستقيل في أي من المؤسسات الدستورية أو الوزارات أو الدوائر الرسمية العامة الحكومية أو البلديات 10 سنوات.
وأضاف المصري أن المادة 18 من قانون التقاعد المدني وتعديلاته رقم 34 لسنة 1959، تجيز للوزير الذي تقل خدماته عن 10 سنوات، نقل خدماته لقانون الضمان الاجتماعي، على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لذلك.
الحكومة، أدخلت تعديلاً على قانون التقاعد المعدل رقم 34 لسنة 2018 ودخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وحددت بموجبه المادة 9 من القانون خضوع الوزير للتقاعد اذا أمضى خدمة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري لا تقل عن 10 سنوات.