سواليف
سلطت #صحيفة #عبرية الضوء على أحد أفرع #الصناعات #الفلسطينية الحساسة في قطاع #غزة، والتي نمت بشكل لافت في سنوات الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع وإغلاق مصر لحدودها.
صنع في فلسطين
وأكدت صحيفة “#هآرتس” الإسرائيلية في تقرير للخبير العسكري عاموس هرئيل، أن حركة “حماس” خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، “سجلت إنجازا عملياتيا هاما، عبر الحجم الكبير لإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على إسرائيل”، موضحة أن “الإطلاق غير بدرجة معينة ميزان القوة بين الطرفين، وهذا إنجاز لحماس يحظى بتقدير غير قليل من جانب المهنيين في إسرائيل”.
وذكرت أن “حماس نجحت وبدرجة معينة الجهاد الإسلامي، في تطوير صناعة عسكرية محلية مستقلة في القطاع تسمى في جهاز الأمن “صنع في فلسطين”، هذا حدث بالضبط في السنوات التي أغلقت فيها مصر بشكل كامل الحدود مع القطاع وخفضت إلى الحد الأدنى نطاق تهريب السلاح”.
ونوهت الصحيفة، إلى أن “الحديث لا يدور عن وسائل بدائية، بل عن برنامج إنتاج منظم للسلاح، جزء منه يتم إنتاجه في خطوط إنتاج صناعية”، موضحة أنه خلال العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يوما، أطلقت على إسرائيل 4360 صاروخا، منها 120 صاروخا وصلت “غوش دان”؛ وهي منطقة حضرية تضم “تل أبيب”، كما أطلقت صواريخ بمدى 250 كم على منطقة العربة؛ وهو المدى الأقصى حتى الآن.
وأدت صواريخ المقاومة بحسب “هآرتس” إلى مقتل 14 مستوطنا وإصابة أكثر من 350 آخرين، كما قتل جندي بصاروخ مضاد للدبابات على حدود القطاع، منوها إلى أن حماس أطلقت في هذه المرة بالمتوسط 4.5 ضعف ما أطلق في عدوان 2014.
وفي مؤشر على فشل الاحتلال في النيل من ترسانة المقاومة الصاروخية، زعمت الصحيفة أنه “تم تدمير نحو 60 في المئة من ترسانتها الأصلية، ومن بينها مئات الصواريخ التي يمكنها إصابة مركز البلاد”، (قائد حماس في غزة يحيى السنوار، أكد في لقاء للصحفيين حضرته “عربي21” أن ما دمره الاحتلال لا يتجاوز 5 في المئة من قدرات المقاومة في غزة).
ونبهت أن “حماس نجحت عدة مرات في إنتاج عروض هادفة، بإطلاق أكثر من 100 صاروخ في أقل من نصف ساعة على عسقلان ورشقات من عشرات الصواريخ على “غوش دان”، وكان لهذه العروض هدف آخر إضافة إلى فرض الذعر والخوف”.
سلاح كاسر التوازن
وقالت: “الفلسطينيون قدروا أن إغراق بطاريات “القبة الحديدية” بأهداف كثيرة سيصعب عليها اعتراضها جميعا، وسيمكن عددا من الصواريخ من اختراقها، ونجح هذا أحيانا”، موضحة أن صناعة السلاح المحلي في القطاع، ولدت في بداية سنوات الألفين عند اندلاع الانتفاضة الثانية، وفي 2001 تم إطلاق صاروخ “القسام” الأول من إنتاج محلي، الذي سقط في “سديروت”.
وأشارت إلى أنه بعد خروج الاحتلال من القطاع عام 2005، “مشروع سلاح حماس تطور، حيث استند على نظام التهريب المتشعب، وفي إطاره تم تهريب صواريخ تقنية لغزة، منها صاروخ “فجر” بمدى 75 كم، في مسار متشعب مر عبر السودان، مصر وسيناء”.
بعد سنة على ذلك، “في 2013، تم إغلاق قناة التهريب بشكل كامل، والانقلاب العسكري لعبد الفتاح السيسي أصعد إلى السلطة في القاهرة نظاما فضل التعاون الأمني مع إسرائيل على مساعدة حماس، وكبديل عملوا في القطاع على تعزيز الإنتاج المحلي؛ فالحاجة أم الاختراع”.
ولفتت إلى أنه في صد المقاومة عدوان 2021 على القطاع، “الأغلبية الساحقة من الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل كانت من إنتاج محلي، وحماس لاحظت الإمكانية الكامنة للصواريخ كسلاح يشكل “كاسر التوازن” أمام إسرائيل، وفي جهاز الأمن يميزون بين جهدين رئيسيين لحماس؛ الأول، هو الجهد الكمي من نفس النوع؛ إنتاج المزيد من الصواريخ، عدد منها بمدى أطول بقليل أو أكثر فتكا بقليل، وفي القطاع يوجد ما يكفي من المعرفة التكنولوجية لذلك، وإنتاج هذه الصواريخ انتقل لمستوى صناعي، وحماس نفذت عشرات التجارب نحو البحر لفحص تقدم الإنتاج”.
أما الجهد الثاني، “ما زال يوجد في مرحلة التطوير، وهو يتعلق بمشروع الدقة، حيث سعت حماس لتطوير وتركيب وسائل تحسن من دقة الصواريخ التي توجد بحوزتها، فحماس تدرك أنه يوجد للدقة أهمية استراتيجية، حيث يمكن بواسطة السلاح الدقيق ضرب مواقع حاسمة في إسرائيل، وفي نفس الوقت تم تطوير وسائل قتالية أخرى يمكن توجيهها من بعيد نحو أهدافها بشكل دقيق مثل؛ طائرات بدون طيار، وغواصات بدون ملاحين”.
وكشفت “هآرتس”، عن وجود قلق لدى المحافل الأمنية والعسكرية الإسرائيلية من الجهد المبذول من قبل المقاومة الفلسطينية في “الجهد الثاني” سابق الذكر، لذا تم توجيه عدد كبير من الهجمات نحو مواقع وشبكات حواسيب ترتبط بتطوير السلاح الدقيق، ومحاولات اغتيال وتفجير غرف قيادة وعمليات من الجو وجهت ضد رؤساء نظام التطوير في حماس، أدت لقتل أشخاص مركزيين بينهم جمال الزبدة وجمعة الطحلة”.
وأشارت إلى أن “عددا من الأشخاص الذين قادوا تطوير السلاح هم أصحاب تأهيل رسمي، وقد حصلوا على شهادات الدكتوراه في الهندسة منهم الزبدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في الطيران من جامعة أمريكية، وهذه الخلفية تذكر بخلفية مهندسين آخرين، قتلوا في السنوات الأخيرة في عمليات التصفية التي نسبت للموساد في ماليزيا (شادي البطش) وتونس (محمد الزواري)، وهؤلاء عملوا في تطوير الطائرات والغواصات المسيرة”.
قدرات مثيرة رغم الحصار
وإضافة إلى هؤلاء “المختصين الأكاديميين، تجمعت مجموعة من أصحاب التجربة العملية، ممن يعملون منذ عشرين سنة على تطوير سلاح، وهو الروح، هي جزء مهم في “DNA” التنظيمي، ومن مثل هؤلاء؛ يحيى عياش الذي اغتالته إسرائيل في 1996، وعدنان الغول، أبو مشروع الصواريخ، الذي قتل في ظروف مشابهة عام 2004″.
ونوهت إلى أن “جزءا كبيرا من المعرفة التكنولوجية تتراكم وتتطور في القطاع، وبالأساس القدرة على الارتجال على خلفية المواد الخام القليلة الموجودة، التي فيها قام الخبراء من القطاع بتجاوز زملائهم في المحور الإيراني، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدروس التي يراكمها الفلسطينيون في مواجهة الأنظمة الدفاعية والهجومية للجيش الإسرائيلي، تتم دراستها جيدا في طهران وبيروت”.
وبينت أن “السلاح المحلي في غزة يختلف في طبيعته عن وسائل القتال الموازية التي تم تطويرها في الدول الغربية، ففي الوقت الذي فيه وحدة القياس الدارجة لقطر السلاح تقاس بشكل عام بالسم والملم، قطر الصاروخ في القطاع يقاس بالبوصة؛ والسبب؛ أن معظم الصواريخ صنعت من أنابيب تم تحويلها من مجال البناء، وهناك وحدة القياس هي الإنش”.
وتابعت: “الفلسطينيون يحاولون جعل إنتاجهم يظهر كمعياري بقدر الإمكان، فتوجد للصواريخ أرقام متسلسلة، وتم اختيار ألوان وشعار جرافيكي محدد مع كتابة اسم النموذج على الصاروخ”.
ونبهت الصحيفة، أن “القدرة على الارتجال في غزة تثير الدهشة في إسرائيل، وبالنسبة لمحركات الغواصات استخدمت حماس محركات دراجات بخارية مرت بعملية تحويل، وفي عملية إنتاج السلاح استخدمت مواد كثيرة، في الأصل كانت مخصصة لأغراض مدنية؛ مثلا، الملح له دور في إنتاج المواد المتفجرة، وفي إسرائيل يتابعون كمية الملح المستوردة للقطاع للتأكد من أنه لا توجد “قفزات” غير معقولة في الطلبات، التي تدل على استخدامات أخرى”.
وأفادت أن “رجال حماس يتفاخرون بأنهم استخرجوا قذائف من سفينة بريطانية قديمة غرقت أمام شواطئ غزة في الحرب العالمية الأولى، وقاموا باستخدام المواد المتفجرة في الصواريخ الجديدة”، منوهة أن “إسرائيل من أجل التغلب على استخدام الأنابيب للصواريخ منعت إدخالها إلى القطاع”.
وجهاز الأمن الإسرائيلي بحسب الصحيفة “يعيد مجددا تحديد قائمة المواد ثنائية الاستخدام التي يمنع إدخالها إلى القطاع في محاولة لتشديد الرقابة بعد العملية”.
وأكدت “هآرتس”، أنه “بعد المس الشديد برؤساء جهاز إنتاج الصواريخ، بقي في القطاع ما يكفي من الخبراء والمواد لاستئناف تطوير السلاح قريبا (السنوار أكد أن ورشات صنع الصواريخ لم تتوقف)، ولكن من الصعب تصديق أن الفلسطينيين سيتنازلون كليا عن المشروع، فالصواريخ، على الأقل في الجولة الحالية، كانت الوسيلة الوحيدة التي لم تخيب آمال الفلسطينيين”.
