كتب .. #نور_الدين_نديم
نتحدث اليوم عن #واقع #مؤلم يستمر في قطاع #التعليم_الخاص في محافظاتنا، وهو وضع #المعلمات اللائي يعشن ظروفاً لا تتناسب مع أهمية رسالتهن.
• أكثر من 41000 معلم ومعلمة يعملون في #مدارس_خاصة في #الأردن بحسب بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / وزارة التربية والتعليم لعام 2024.
• تقارير نقابية تفيد بأن ما لا يقل عن 30٪ من المعلمين في المدارس الخاصة يتعرضون لتأخيرات في الرواتب أو اقتطاعات غير قانونية، خصوصاً في المحافظات خارج العاصمة.
• تقرير لـ المرصد العمّالي يُشير إلى أن 55٪ من معلمات المدارس الخاصة يتقاضين رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور.
• في إحدى الشهادات: معلمة تعمل في إحدى مدارس خاصة في عمّان تتقاضى 150 ديناراً شهرياً رغم أن الحد الأدنى للأجور يبلغ 290 ديناراً، وتُستلم نقداً أو دون كشوفات أو تحويل بنكي.
• لجنة نيابية أشارت إلى “انتهاكات ومخالفات ترتكبها مدارس خاصة تتعلق برواتب معلمات القطاع الخاص”، منها انخفاض الأجور، وعدم الالتزام بتحويل الرواتب للبنوك أو المحفظة الإلكترونية. 
ما معنى هذا؟
• معلمة تعمل بمهنةٍ تحمل مسؤولية تربوية واجتماعية، لكنها تتقاضى راتباً لا يكفي أدنى احتياجاتها.
• تعطل أو تأخير أو الاقتطاع من الرواتب والتلاعب بها، يعني انخفاض الأمان الوظيفي والاقتصادي، ويضع المعلمة في موقف هشّ أمام معيشة أسرها.
• عدم تسجيل الراتب الحقيقي أو عدم تحويله للبنك أو تسجيله في الضمان الاجتماعي يُضيّق من حقوق التقاعد أو التأمين، أي أن الأمر ليس مجرد راتب شهري، بل مستقبل وظيفي ومعيشي.
• المحافظات خارج العاصمة أكثر تأثّراً، ما يعني أن الخلل ليس مركزياً فقط وإنما يمتد إلى أطراف المملكة.
ماذا نريد؟
• الالتزام الفعلي بالحد الأدنى للأجور على الأقل في مدارس التعليم الخاص، وليس مجرد الإعلان عنه.
• تحويل الرواتب للمعلمات عبر البنوك أو الوسائل الموثقة، مع تقديم كشوفات رسمية واحترام بنود العقد الموحد.
• ضمان تسجيل الأجر الحقيقي لدى الضمان الاجتماعي، لكي لا تُخسر المعلمة حقوقها التأمينية أو التقاعدية.
• تكثيف الرقابة والتفتيش في جميع المحافظات، خصوصاً المدارس في الأطراف، لتطبيق اللوائح وعدم التهريب من المسؤولية.
• منع أي ممارسات تُحمّل المعلمات شروطاً مجحفة (مثل العمل بدون عقد فعلي، أو دفع نقداً خارج النظام، أو تهديدها بعدم التعاقد).
ختاماً
التعليم الخاص ليس مجرد تجارة أو مؤسسة ربحية فحسب، بل رسالة ومهمة. المعلمة هي العمود الفقري لهذه الرسالة، وحقوقها يجب أن تُحترم.
لنكن صوتاً لأخواتنا المعلمات، ولنضغط جميعاً من أجل تعليم أفضل، وظروف عمل لائقة، ومعاملة عادلة.
