سواليف
وجه عدد من #النواب #مذكرة_نيابية تطالب بإنصاف مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية في #الجامعات_الحكومية من #المتقاعدين #المدنيين و #العسكريين الذين تم الحسم من رواتبهم التقاعدية ، وإعادة الأمور الى سابق عهدها.
وتتلخص قضية هؤلاء بأنهم عينوا في الجامعات بعد تقاعدهم وقامت وزارة المالية بالحسم من رواتبهم بشكل مفاجئ ومتتالي دون إعلامهم بذلك.
وقال أعضاء الهيئة التدريسية المتضررون أن هذا يشكل استفزازا لنا لأن رواتبهم التقاعدية حصلوا عليها بعد خدمات في مؤسسات الدولة المختلفه وبمواقع مختلفة وتعتبر حقوقا مكتسبه لنا ، معتبرين أن ما قامت به وزارة المالية مخالفا لمكرمة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في الجمع بين راتبي التقاعد ورواتبهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية ومخالفا لقانوني التقاعد والجامعات والمصادق عليهما بارادة ملكية سامية وذلك حسب رأي قانونيين.
وأضافوا أن المعظم حصل على رواتب تقاعدية قليلة قبل الهيكلة عام ٢٠١٢ أو رواتب تقاعدية مختلفة حسب الموقع وهي حقوق مالية مكتسبة.
ويذكر أن وزارة المالية ومديرية التقاعد لم تصدر للان اي بيان أو تصريح عن مبررات اجراءاتها ولم تعلم اي متقاعد خطيا أو عبر الإعلام عن سبب الإجراءات في خصومات متتابعة ومفاجئة ومطالبة بعض اعضاء هيئة التدريس الذين انهوا خدماتهم بخصومات بأثر رجعي مما يشكل عبئا غير مبرر ولا يستند إلى أي نص قانوني حسب ما نقله الأعضاء المتضررون عن الخبراء القانونيين.
يذكر أن المتقاعدين المدنيين قبل 2018 والعسكريين المعينين كهيئة تدريس في الجامعات الرسمية سمح لهم قانون الجامعات الرسمية الجمع بين راتب التقاعد بحد اعلي 500 دينار للعسكريين اما المدنيين فنص القانون علي الجمع بين راتب التقاعد وراتب الجامعه… والرواتب القديمة قبل 2012 هزيله اصلا ولا تتجاوز 300 دينار الا ان مديرية التقاعد خصمت منها في حينه 2010 علاوة غلاء المعيشة دون اي سند قانوني متحججه انه يوجد في الجامعات غلاء معيشه… مع العلم انه لا يوجد في تفصيلات رواتب الجامعات غلاء معيشه… ثم تفاجأ الجميع بخصم العلاوات من الرواتب التقاعدية المنقوصة اصلا الشهر الحالي.. وابقت علي الاساسي والمعلوليه ان وجدت… ولا يوجد نص يسمح لها بذلك… والانكى انهم يطالبون بالخصم بأثر رجعي بمبالغ تصل 12 الف دينار عن ال 11 سنه الماضية .
