أكدت #نقابة #شركات_الخدمات_المالية رفضها لما وصفته بـ”الهجمة الإعلامية المكثفة والمضللة” التي طالت #قطاع #الوساطة_المالية مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وشددت النقابة، وهي الجهة المهنية التي تمثل شركات الوساطة المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية، في بيان صحفي صدر بتاريخ 5 أيار، أن بعض ما يتم تداوله من معلومات يفتقر إلى الدقة، ويشوّه صورة القطاع، ويغفل طبيعة البيئة القانونية والرقابية التي تعمل في ظلها الشركات.
وأشار البيان إلى أن قطاع شركات الخدمات المالية يخضع لتنظيم قانوني متكامل يشمل قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017، وقانون الأوراق المالية، إلى جانب التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، ما يضمن التزام الشركات بأعلى معايير المهنية والشفافية.
وأوضحت النقابة أن شركات الوساطة لا تدير أموال العملاء بشكل مباشر، بل تتيح منصات مرخصة للتداول، ويقوم المستثمرون باستخدامها بناءً على قراراتهم الفردية. وأضافت أن الخسائر التي قد تنتج عن التداول تقع ضمن مسؤولية المستثمر نفسه، وهو ما يتم توضيحه بشكل صريح عند توقيع اتفاقيات التعامل.
ورفض البيان التشبيهات التي تربط بين شركات الوساطة الحالية وبين البورصات الوهمية التي أُغلقت في أعقاب أحداث 2008–2012، مؤكدًا أن طبيعة العمل والرقابة اختلفت كليًا، وأن هذه المقارنات لا تعكس الواقع التنظيمي الحالي.
ودعت النقابة وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها، وطالبت الجهات الرقابية والإعلامية بتحمّل مسؤولياتها في توعية الجمهور، خاصة في ظل محاولات بعض الأطراف تضليل المستثمرين أو التأثير على قراراتهم بمعلومات غير دقيقة.
كما أشارت إلى أنها ستحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة كل من يروج لمعلومات كاذبة تسيء إلى سمعة القطاع أو تمسّ بعمل الشركات أو الجهات الرقابية.
