#نظام_الأقاليم نموذج وطني للإدارة المحلية
#الأردن غني بالعقول والكفاءات الأردنية ، وغني بثرواته على إمتداد الجغرافيا الأردنية
الأردن يحتاج إلى قرارات وطنية تُنهي حالة الأعذار في نهج الحكومات ، والتبريرات بشح الموارد ، بأن يتحمل الشعب مسؤولية إدارة موارد الدولة .
تحديث الدولة الاردنية بمئويتها الثانية يتطلب إعتماد اللامركزية الإدارية بنظام الأقاليم ، ونقل الصلاحيات من المركز إلى الأقاليم في المجالات الخدمية والإدارية والمالية والتنموية بنموذج الحكم المحلي
وهذا يتطلب إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية ، والنظام الانتخابي لمجلس النواب وقانون البلديات وقانون الموازنة العامة ، وصولاً لتفعيل دور المواطن الأردني في رسم السياسات التنموية الإقتصادية والإجتماعية والخدمات بتوسيع دائرة المشاركة بالعقول والطاقات الكامنة في كافة محافظات ومناطق المملكة ، وإنهاء ظاهرة القرار الفردي والإجتهاد الفردي من خلال توزيع الأدوار بين المركز والأقاليم ، وبذلك تتجسد في المجتمع الأردني الديمقراطية التشاركية بشكل الدولة الديمقراطية الحديثة والمواطنة الفاعلة
نظام الأقاليم كوحدات إدارية كبيرة يجعلها تمتلك مؤهلات إستقلالها الإقتصادي ، وميزات تنافسية تجاه الأقاليم الأخرى وتستطيع التكامل معها في نهضة إقتصادية وطنية
نموذج الحكم المحلي والإدارة المحلية ، أولى متطلباته الإصلاحية ، إجراء تعديل على قانون الموازنة العامة ، بإفراد فصل خاص لموازنة الإقليم وكل محافظة بدلاً من ادراجها ضمن موازنات الوزارات والإدارات الحكومية ، تعزيزاً للإستقلال المالي والإداري للمحافظة والإقليم ، ونقل الصلاحيات الإدارية والمالية إلى المحافظات والإقليم ، لتصبح بذلك مسؤولة عن إعداد موازناتها وتنفيذها وفق تحديد الأولويات لكل محافظة وعلى مستوى الإقليم .
