وقع حزب ” #الليكود” بزعامة رئيس وزراء #الاحتلال المكلف، بنيامين #نتنياهو، أول اتفاق ائتلافي مع حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، في خطوة تمنح #المتطرف #إيتمار_بن_غفير منصب #وزير_الأمن_الداخلي، وهو نسخة موسعة من وزارة “الأمن العام”، التي سيشمل اختصاصها أيضا قسم إنفاذ القانون العقاري وقسم شرطة الحدود.
وعقب توقيع الاتفاق، قال بن غفير؛ إنه تم اتخاذ خطوة مهمة لتشكيل حكومة يمينية (متطرفة) كاملة، معتبرا أن الاتفاق على الوزارات يسمح لحزب “القوة اليهودية” بتحقيق وعوده الانتخابية.
وقالت “جيروزاليم بوست”؛ إن رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، غادي إيزنكوت، رد على الأنباء التي تفيد بأن بن غفير سيتولى منصب وزير الأمن القومي، من خلال وصفها بأنها “مزحة حزينة على حساب “الإسرائيليين”، كجزء من ألعاب التفاوض التي يتم فيها اختراع الألقاب لضرورة سياسية، بغض النظر عن الواقع واحتياجات الدولة.
بينما رحب عضو الكنيست ياريف ليفين، بتوقيع أول اتفاقية على طريق إقامة حكومة يمينية بقيادة نتنياهو، التي ستدفع الاحتلال إلى سنوات جيدة.
ولا يمثل الاتفاق تشكيل حكومة جديدة كاملة ونهائية لدى الاحتلال، لكن أدى فوز اليمين بأغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت في الأول من تشرين الثاني /نوفمبر، وأنهت جمودا سياسيا دام قرابة أربع سنوات، إلى ارتفاع سقف التوقعات داخل حزب “ليكود”، بإبرام تحالفات سريعة مع الأحزاب الدينية-القومية التي تشارك الحزب أفكاره وتوجهاته.
لكن انقسامات ظهرت بين ليكود وحزب الصهيونية الدينية القوي، الذي يعارض قادته المتشددون قيام دولة فلسطينية ويدعون لضم الضفة الغربية المحتلة، وهي وجهات نظر تتعارض بشكل مباشر مع توجهات الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
ويطالب نواب الصهيونية الدينية بأن يتولى زعيم الحزب بتسلئيل سموتريتش منصب وزير الدفاع، حتى يتسنى للحزب التأثير على السياسة ذات الصلة بالضفة الغربية، التي يخضع أكثر من نصفها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة، ويطالب الفلسطينيون بأن تكون جزءا من دولتهم المستقبلية. ويطالب حزب ليكود في الوقت نفسه بالاحتفاظ بالمنصب الرفيع.
وتعدّ معظم الدول المستوطنات غير قانونية، وهو ما ترفضه “إسرائيل”، فيما يؤكد الفلسطينيون أن توسيع #المستوطنات يحول بينهم وبين إقامة دولة تتمتع بمقومات البقاء.
