تكشف التحليلات السياسية الإسرائيلية عن تصاعد الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد خسارة ائتلافه الأغلبية البرلمانية في انتخابات 27 تشرين الأول 2026، ودخول المشهد السياسي مرحلة من المفاوضات المعقدة لتشكيل الحكومة المقبلة.
وتتركز الأزمة في تراجع قدرة نتنياهو على ضمان استمرار حكمه، مقابل تحركات كتلة التغيير بقيادة غادي آيزنكوت، التي تسعى إلى تشكيل حكومة بديلة، وسط خلافات أيديولوجية وحسابات سياسية تجعل مهمة الطرفين شديدة التعقيد.
ووصف الكاتب الإسرائيلي شالوم يروشالمي، في تحليل نشره في 8 تشرين الثاني، تحركات نتنياهو بأنها معركة سياسية من أجل البقاء، مشيراً إلى أنه يستخدم خطاب التخويف والتحذير من انهيار الدولة والحرب الأهلية للضغط على خصومه ومنعهم من تشكيل حكومة بديلة.
ويأتي وصف نتنياهو بأنه «حيوان مطارد» في سياق تصويره سياسياً باعتباره قائداً محاصراً من خصومه، يحاول تفادي خسارة السلطة، ويغيّر مواقفه وتحالفاته وفقاً لمتطلبات بقائه في رئاسة الحكومة، وليس بوصفه توصيفاً حرفياً لحالته.
الخلافات السياسية تعرقل تشكيل الحكومة
وتبرز معضلة تشكيل الحكومة في طبيعة التحالفات المتناقضة داخل المعسكرين؛ إذ حصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 27 مقعداً، فيما لم يتجاوز مجموع مقاعد معسكره 53 مقعداً من أصل 120، مقابل 48 مقعداً للأحزاب اليهودية المناهضة له، و19 مقعداً للقائمتين العربيتين.
ورغم حصول آيزنكوت على توصية 67 نائباً لتكليفه بتشكيل الحكومة، فإن هذه الأغلبية لا تعني بالضرورة امتلاكه ائتلافاً متماسكاً، في ظل رفض أفيغدور ليبرمان الاعتماد على أصوات الأحزاب العربية، ووجود خلافات داخل معسكر التغيير بشأن طبيعة الشراكة معها.
تحالفات نتنياهو المتوترة ومحاولات العودة
وأشار يروشالمي إلى أن نتنياهو انتقل من الدعوة إلى تشكيل حكومة يمينية ضيقة تضم حلفاءه من اليمين المتطرف والأحزاب الحريدية، إلى المطالبة بحكومة وحدة وطنية واسعة، في تحول يعكس محاولته استقطاب خصومه وإبقائه في موقع السلطة.
كما تحدث التحليل عن احتمالات طرح صيغة لتقاسم رئاسة الحكومة بين نتنياهو وآيزنكوت، إلا أن قيادات في معسكر التغيير ترفض الدخول في حكومة تضم نتنياهو، مستندة إلى تجارب سابقة وخلافات عميقة معه.
وفي المقابل، يواجه آيزنكوت تحديات تتعلق بموقف ليبرمان من الأحزاب العربية، والخلافات حول إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، فضلاً عن التباينات الأيديولوجية بين مكونات معسكر التغيير.
التحديات الداخلية وتأثيرها على مكانة إسرائيل
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الصراع على رئاسة الحكومة، بل تمتد إلى قدرة المؤسسات الإسرائيلية على اتخاذ القرارات السياسية والأمنية، في ظل حكومة انتقالية ومفاوضات ائتلافية معقدة.
كما أن تصاعد الخطاب السياسي ضد الأحزاب العربية، والاتهامات المتعلقة بنزاهة الانتخابات، والخلافات حول مستقبل النظام القضائي، تضع صورة المؤسسات الإسرائيلية أمام تحديات داخلية وخارجية.
وعلى المستوى الدولي، تثير حالة عدم الاستقرار السياسي تساؤلات بشأن استمرارية السياسات الإسرائيلية وقدرة الحكومة المقبلة على إدارة علاقاتها مع الحلفاء، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل الملفات الأمنية والإقليمية المفتوحة.
ما مستقبل كتلة التغيير؟
تتمثل أبرز الخيارات أمام آيزنكوت في تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، أو التوصل إلى تفاهمات مع بعض الأحزاب الحريدية، أو محاولة بناء تحالف أوسع يتجاوز الخلافات القائمة.
لكن تعثر هذه المسارات قد يعيد نتنياهو إلى واجهة المفاوضات، أو يفتح الطريق أمام جولة انتخابية جديدة، إذا فشل المرشحون في تأمين أغلبية برلمانية.
وتكشف الأزمة، وفق قراءة يروشالمي، أن معركة نتنياهو الحالية لم تعد مجرد خلاف على شكل الحكومة المقبلة، بل أصبحت معركة على مستقبله السياسي وقدرته على الاحتفاظ بالسلطة، في وقت يحاول فيه خصومه تحويل نتائج الانتخابات إلى تغيير فعلي في قيادة إسرائيل.
#نتنياهو #إسرائيل #الانتخابات_الإسرائيلية #غادي_آيزنكوت #كتلة_التغيير #الحكومة_الإسرائيلية #أزمة_سياسية
