أظهرت نتائج #استطلاع سري أجرته إحدى السفارات الغربية في #ليبيا حول شعبية أبرز ثلاثة من #المرشحين المحتملين للرئاسة حال إجراء #الانتخابات في ليبيا.
وكشف مصدر سياسي ليبي؛ أن سفارة غربية أجرت استطلاعا للرأي مؤخرا، أظهر ارتفاع حظوظ #سيف_الإسلام_القذافي أمام منافسيه في الانتخابات الليبية التي كانت مقررة نهاية 2021.
وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن #الاستطلاع الذي أجرته سفارة غربية لم يسمها، كان يتركز حول حظوظ أهم الشخصيات الليبية إذا جرت انتخابات رئاسية.
وتاليا بعض نتائج التصويت في الاستطلاع لأبرز ثلاثة من المرشحين، وهم:
سيف الإسلام القذافي 30 بالمئة، اللواء المتقاعد خليفة حفتر 9 بالمئة، رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا 7 بالمئة.
ولفت المصدر إلى أن الاستطلاع أجرته السفارة الغربية قبيل الانتخابات التي كانت مقررة في كانون الأول/ ديسمبر 2021، بهدف معرفة توجهات الليبيين حيال المرشحين للانتخابات.
السفارة البريطانية
وأكد مصدر آخر أن السفارة البريطانية هي التي أجرت الاستطلاع، وكانت ترغب في تحديد موقع سيف الإسلام القذافي من السباق الرئاسي وحظوظه في الانتخابات.
وكانت صحيفة “The Antidiplomat” الإيطالية كشفت ما قالت إنها خطط تقودها بريطانيا للقضاء على المستقبل السياسي لسيف الإسلام القذافي.
وفي هذا السياق، قالت الصحيفة ، إن نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا، اجتمعت مؤخرا بأعيان ووجهاء مدينة الزنتان (غربا)، بغرض التخطيط لتصفية سيف الإسلام، باعتباره القوة القاهرة، التي تسببت في تعطيل إجراء الانتخابات، وذلك خشية فوزه فعليا في الانتخابات بأغلبية كبيرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن بقاء سيف الإسلام حيا ويستطيع من الناحية القانونية أن يخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، يثير غضب البريطانيين والأمريكيين على حد سواء، ولذلك يسعون إلى تسوية الأمر على طريقتهم.
وكان من المفترض أن تشهد ليبيا الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، لكن تعذر ذلك جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.
وتعليقا على نتائج الاستطلاع، قال الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله الكبير، إن بعض الاستطلاعات الموثوقة التي أجريت قبيل الانتخابات أظهرت تقدم رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة، يليه سيف القذافي.
وحول أسباب تعطل الانتخابات وعلاقتها بما ورد في الاستطلاع المذكور، قال الكبير في حديث خاص لـ”عربي21″ إن أحاديث تتردد في بعض الأوساط السياسية الخاصة أن القوة القاهرة التي أجهضت الانتخابات في موعدها السابق 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 هي بعض الدول الغربية، في أعقاب ترشح سيف القذافي.
رفض ترشح القذافي
وأضاف الكبير أن السبب المعلن (لرفض ترشح القذافي) أن القذافي مطلوب للجنائية الدولية ومن ثم لا يمكن لها التعامل معه إذا تمكن من خوض الانتخابات وظفر بمنصب الرئاسة.
لكن الكبير يعتقد أن “ثمة أكثر من سبب لرفضه لعل أهمها هو قربه من روسيا وقد راج نبأ غير مؤكد عن زيارة سرية قام بها إلى روسيا خلال عام سابق والتقى بالرئيس الروسي بوتين، وقربه من روسيا تؤكده حماية قوات فاغنر له حين ظهر علنا وهو يقدم أوراق ترشحه للانتخابات”.
والسبب الآخر “ربما يتعلق بالدور الذي لعبه سيف القذافي مع بعض ساسة ومؤسسات الدول الغربية إبان توليه تسوية الملفات العالقة بين نظام والده وبعض الدول الغربية” وفق الكبير.
احتمال فوز القذافي
وكان موقع “يوراسيا رفيو” الأمريكي، توقع في تقرير له أن يعود نظام القذافي إلى السلطة مرة أخرى في ليبيا، مع ترشح سيف الإسلام، نجل الزعيم الراحل، في الانتخابات، واحتمال فوزه حال جرى الاستحقاق.
وأضاف الموقع في تقرير أعده نيفيل تيلر، أن #حزب القذافي المعروف باسم ” #الخضر “، يحظى بالدعم في بعض المناطق الجنوبية وفي مسقط رأسه سرت، وسيبقى #القذافي هو الأمل للنظام القديم، الذي لا يزال يحتفظ بقدر كبير من القوة والنفوذ، ولا يريد أن يفقد أيا منها.
وشدد على أن عودة ظهور القذافي كان له تأثير بالفعل، فالناس بدأوا يشكلون تحالفات معه أو ضده، مشددا على أن القذافي الابن سيكون لاعباً رئيسياً حينما تجرى الانتخابات.
القوة القاهرة
وثمة من يرى أن تعطيل الانتخابات كان بالأساس خطوة غربية لمنع ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات، بعد ترجيح فوزه على منافسيه في إطار ما بات يعرف بـ”القوة القاهرة” التي حالت دون إتمام الاستحقاق الانتخابي.
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب عادل محفوظ، في تصريحات مصورة، إن القوة القاهرة التي عرقلت إجراء الانتخابات هي ترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي.
وأوضح محفوظ، أن الفيتو الأمريكي خرج بعد ترشح سيف الإسلام للانتخابات وتم إعلان القوة القاهرة، متهما سفراء كل من أمريكا وبريطانيا وألمانيا بأنهم الحكام الفعليون لليبيا، وهم من يصدرون القرارات في ليبيا.
حنين إلى الماضي
وفي تعليق له، قال المحلل السياسي ، إنه “ليس مستغربا أن يتحصل سيف الاسلام على نسبة الثلاثين في المئة (في الاستطلاع)، بسبب الانتكاسات التي حصلت لثورة فبراير، وفشل الوصول إلى أهدافها. وبالتالي أصبح هناك حنين للماضي”.
وبالنسبة لحفتر وباشاغا قال إنه “ليس مستغربا أيضا أن يحصلوا على نسب متدنية من الاستطلاع، لأنهم لم يقدموا شيئا في ليبيا إلا الحروب والقتل والدمار (..) وهؤلاء مثل تجار الحروب تماما ليس في جعبتهم أي شيء إلا الوصول للسلطة بأي ثمن”.
لكن دردور يرى أسبابا أخرى لتعطيل الانتخابات حين قال: “في اعتقادي أن عدم قدرة ائتلاف حفتر وباشاغا وعقيلة صالح في أن يفصلوا قوانين تضمن بقاؤهم لوحدهم في الساحة، حال دون إجراء الانتخابات”.
واستطرد دردور بقوله: “الظروف ساعدت القذافي في ارتفاع شعبيته، لكن الأمور ممكن أن تتغير لصالح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يقدم الآن خدمات كبيرة في موضوع التنمية والمعمار والطرقات وزيادة المرتبات. هذه كلها تحسب له، و باعتقادي أن الشعب الآن بعد السنين العجاف يلتمس بعض الخدمات وبعض الإنجازات، ولربما هذا سوف يحوّل الكثير من الأصوات له ويرفع شعبية الدبيبة”.
وفي هذا السياق يعتقد المحلل السياسي أن جهود الخصوم ستنصب الآن على استبعاد الدبيبة من السباق الرئاسي، تحت ذريعة أنه تعهد سابقا بأن لا يدخل غمار المنافسة على الانتخابات
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا استبعدت سيف نجل معمر القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات؛ بسبب مخالفته لبندين من قانون انتخاب رئيس الدولة.
لكن محكمة استئناف مدينة سبها، جنوبي ليبيا، أعادته إلى السباق الرئاسي مجددا، ورفضت لاحقا طعن المفوضية العليا للانتخابات باستبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات.
وينص البند السابع من المادة العاشرة في قانون انتخاب رئيس الدولة على “ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”، أما البند الخامس من المادة 17، فيدعو طالب الترشح إلى تقديم “شهادة الخلو من السوابق”.
والقذافي محكوم عليه بالإعدام من قبل القضاء الليبي؛ لتورطه في جرائم حرب في أثناء ثورة 2011، كما أنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف لا تزال سارية المفعول.
