هل تهدد الازمة “المالية والإدارية” مستقبل #جامعة_اليرموك ألاكاديمي؟؟
كتب .. #نادر_خطاطبة
إن صحت أرقام #مديونية جامعة اليرموك 78 مليون دينار(72 لبنوك خارجية، 6 ملايين لصندوق الاستثمار والادخار بالجامعة ) وهي غالبا صحيحة، فاليرموك على شفا #أزمة_مالية، مآلاتها وتداعياتها السلبية قد تعصف بها، جراء سوء إدارة الملف المالي، والقرارات الإدارية الخاطئة بسياسات القبول والاقتراض، وإدارة الموارد التي افضت لتضخم الدين وتجاوزه الموازنة السنوية، بصورة تشكل خطورة على استدامتها.
المعلومات مستقاة من مجموعة اكاديميين مخضرمين عكفوا على اعداد ملف للطواف به على الجهات ذات العلاقة من وزارة التعليم العالي، ومجلسي النواب والاعيان لإيجاد مخرج لازمة الجامعة.
الارقام داخل الملف تعكس واقعا ماليا مرتبكا، وقفزات في حجم الدين والعجز المالي للموازنة الذي قفز من 2-3 مليون دينار عام 2021 إلى 11 مليونا عام 2024، ويتوقع ان يصل إلى 12 مليونا بموازنة 2025.
العاملون في الجامعة باتوا يستشعرون الخطر حيال مكتسباتهم خاصة بند مخصصات “الموازي” الذي طاله التخفيض ثلاث مرات خلال السنوات القليلة الماضية بعد ان كان مبلغا ثابتا على الراتب، لتتذرع الجامعة لاحقا انه نسبة مئوية للعاملين من الإيرادات افضت لهذا الخفض، ويفاجئوا قبل ايام بتحويل مبلغ ناهز المليون دينار من مخصصات الموازي، لصالح خدمة فوائد الدين، بمناقلة مالية وان زعمت الجامعة اسنادها لنظامها المالي، الا ان العاملين يرون فيها سابقة لم تألفها موازنات المؤسسات عموما، بحيث يتم تسديد الدين وفوائده من مخصصاتهم.
المفارقة التي لايوجد لها تفسير، ويجد العاملون ضرورة للتوقف عندها وبحثها، ان الازمة تعصف بالجامعة، جراء هبوط ايراداتها
من 42.4 مليون دينار عام 2020 إلى 25.6 مليون دينار عام 2022، رغم زيادة عدد الطلاب خلال هذه الفترة.
ويعزو الملف تردي الحال إلى الافتقار لمعايير الشفافية، والجدارة في التعيينات القيادية، بحيث تسود الولاءات الشخصية على حساب الانتماء المؤسسي، ما أدى إلى تعزيز الشللية، تصفية الحسابات، وإقصاء الكفاءات، مستشهدين بحجم المنازعات القضائية الكبير، الذي تشهده الجامعة ويعكس غياب الإدارة ودورها الفاعل في حل النزاعات داخليا، اذ لايعقل ان يكسب اكاديمي ما يزيد عن خمس قضايا بالمحاكم، تفاصيلها يندى لها الجبين، والمنطق يستوجب التوقف عندها كثيرا من أصحاب القرار .
ما يجري وفق الأساتذة، ان واقع الحال يشي بانعكاسات سلبية شاملة على الجامعة تشمل النواحي المالية، الإدارية، القانونية، والأكاديمية، وتدهور البنية التحتية في الحرم الجامعي، وخاصة في الوحدات الصحية، المختبرات، أجهزة الحاسوب، والشبكات، مما أضعف قدرة الجامعة على استقطاب الطلبة العرب والأجانب وأدى إلى فقدان موارد مالية هامة، متسائلين عن دور مجلس الأمناء حيال ما يجري.
