أكدت صحيفة ” #وول_ستريت_جورنال” أن #النشطاء في #مصر، تعرضوا خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأقسى حملات القمع على مستوى العالم، مشيرة إلى أن منظمة #هيومن_رايتس_ووتش قدرت #اعتقال أو اتهام ما لا يقل عن 60 ألف شخص من قبل أجهزة الأمن المصرية.
وربطت الصحيفة عمليات إطلاق سراح بعض الموقوفين بالسجون المصرية، بتخوف سلطات البلاد من أن يؤثر ملف حقوق الإنسان السير الحسن لموعد قمة المناخ، التي تستضيفها القاهرة بداية من 6 – 18 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.
واستعرضت الصحيفة شهادات لناجين من #السجون_المصرية، أكدوا خلالها تعرضهم للضرب المروع، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والبقاء في #زنازين صغيرة ومكتظة مع تهوية غير كافية، وعدم توفر المياه النظيفة والطعام الصالح للأكل.
وقال أحد الناجين للصحيفة؛ إن ضباط الأمن المصري أبلغوه أنه لن يرى الشمس مرة أخرى، ووضعوه في زنزانة مع أكثر من عشرة سجناء آخرين، وضربوه حتى انفجر وجهه دما، ومن ثم نقلوه إلى الحبس الانفرادي دون تهوية كافية، مضيفا: لقد أُعطيت زجاجتين، واحدة لأشرب منها وأخرى لأتبول فيها”.
وأكدت جماعات حقوق الإنسان، خلال مقابلات متفرقة مع الصحيفة، أن الدولة المصرية تستخدم منذ سنوات الحبس الانفرادي والحرمان من التهوية الأساسية والمياه النظيفة والطعام لإخضاع السجناء السياسيين.
وتقدر منظمات حقوق الإنسان، أن السلطات المصرية اعتقلت أكثر من 1200 شخص جديد، منذ بدء النظام عملية الإفراج عن السجناء، لأسباب سياسية وجددت اعتقال آلاف السجناء السياسيين الحاليين.
وارتفع عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في “قضايا رأي وتعبير”، إلى ما لا يقل عن 360 منذ دعوة السيسي للحوار في 24 نيسان/أبريل الماضي.
ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها، للصادر بحقهم أحكام نهائية.
وجرى تفعيل عمل لجنة العفو في نيسان/أبريل الماضي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، تزامنا مع دعوة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.
ويرى حقوقيون أن النظام المصري يتعمد اعتقال النشطاء؛ لأنه يحتجزهم كرهائن لجلب المال.
وطالما استجاب النظام المصري لضغوط حقوقية من حكومات غربية، للإفراج عن مواطنيهم المعتقلين، مقابل التنازل عن جنسيتهم المصرية.
أولى القرارات في هذا الإطار، شهدها شباط/ فبراير 2014، وجاءت بتدخل السفارة الكندية في القاهرة لإخلاء سبيل صحفي “الجزيرة” محمد فهمي بعد تنازله عن جنسيته الكندية، لتنتهي فترة اعتقاله التي بدأت 29 كانون الأول/ ديسمبر 2013.
تتابعت الإفراجات بضغوط أمريكية، خاصة مع مطالبات رسمية من واشنطن بالإفراج عن معتقلين يحملون جنسيتها، وطالما لوحت بوقف المعونات السنوية، واقتطعت بالفعل 130 مليون دولار من قيمتها البالغة 3 مليارات دولار، لدفع مصر نحو تحسين ملفها الحقوقي.
أهم تلك القرارات جاءت بحق الناشط محمد سلطان الذي أخلي سبيله وتوجه للولايات المتحدة في أيار/ مايو 2015، والناشطة آية حجازي التي غادرت إلى أمريكا في نيسان/ أبريل 2017.
وبضغوط إيطالية ولإرضاء الرأي العام في روما التي تتهم 4 ضباط مصريين بالضلوع في قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في 25 كانون الثاني/ يناير 2016؛ أفرجت السلطات المصرية عن الناشط الحقوقي باتريك جورج في كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وفي شباط/ فبراير 2021، أفرجت القاهرة عن الصحفي بقناة “الجزيرة” محمود حسين، بعد أسابيع من المصالحة الرباعية من مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع قطر، إثر قمة “العلا” في كانون الثاني/ يناير.
ومع ضغوط منظمات حقوقية فرنسية على الرئيس إيمانويل ماكرون، تدخلت باريس لدى القاهرة للإفراج عن الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث بعد اعتقاله في حزيران/ يونيو 2019، ليتم إخلاء سبيله في كانون الثاني/ يناير الماضي.
