سواليف – رصد
وجه المواطن الأردني علي الدباس بلاغا للنائب العام في عمان ، حول تصريحات رئيس وزراء أردني أسبق لإحدى القنوات التلفزيونية الأردنية ، والتي تحدث فيها الرئيس عن تدخله شخصيا لدى الحكومة المصرية لإنهاء أزمة ارز في الاسواق الاردنية بعد منع تصدير الارز من مصر للأردن ، وذلك ابان عمل الرئيس سفيرا للاردن في القاهرة .
وطالب المواطن من خلال بلاغه بالتحقيق في صحة تصريحات الرئيس المذكور ، لانه في حال كانت غير صحيحة فإنها تعتبر أخبار كاذبة حول المملكة الأردنية الهاشمية ، وعرضت متانة الدولة الملية للخطر .. حسب الدباس .
وتاليا نص الإخبار كما نشره الدباس عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك :
إخبار للسيد النائب العام المحترم
– قصر العدل – عمان – الاردن
موضوع الاخبار: اذاعة اخبار كاذبة حول المملكة الاردنية الهاشمية عرضت متانة الدولة المالية للخطر
تحية طيبة وبعد ؛
فقد حضرت كمواطن اردني مقابلة تلفزيونية مع رئيس وزراء سابق على قناة تلفزيونية محلية. وقد أفاد دولته بأنه وأثناء توليه منصب السفير الاردني في القاهرة قبل سنوات طلبت منه الحكومة الاردنية الحصول على موافقات استيراد أرز مصري من الحكومة المصرية.
وخلال حديثه حول كيفية تنفيذ هذا الطلب ؛ أفاد انه قام بأخذ موعد شخصي من رئيس الحكومة المصرية كصديق قديم منذ ايام الدراسة والتقاه في بيته ودعاه لتناول طعام الغداء. وهنا قال دولته انه طلب ان لا يوضع له أرز في صحنه من الطعام وعند استفسار رئيس الحكومة المصرية منه حول سر عدم تناول الأرز قال له ما نصه حسب المقابلة ( ازاي عاوزني آكل رز و في الاردن ما عندهمش رز يأكلوا) . وذلك باللهجة العامية المصرية كما ورد في المقابلة.
وبالعودة الى ارشيف تلك الفترة فقد تبين لنا عدم صحة وجود أزمة أرز في الاردن وتصريحات رسمية عدة تفيد بأن مخزون الأرز في المملكة تكفي لعدة اشهر منها تصريح نقيب تجار المواد الغذائية آنذاك المنشور بتاريخ ٢٩-٣-٢٠٠٨ ؛ وتصريح معالي وزيرة وزيرة التعاون الدولي المصرية بتاريخ ١٠-١٠-٢٠٠٨ بأن مصر مستمرة في تصدير الأرز للأردن رغم قرار حظر التصدير بناء على قرارات اللجنة المشتركة العليا ؛ وتصريحات متتالية عبر سنوات إقامة السفير المذكور في القاهرة من الشركة الوطنية للأمن الغذائي ومنها المنشورة بتاريخ ٢٣ أيار ٢٠١٠ والتي عرضت لسهولة توفير مخزون استراتيجي دائمي من مادة الأرز خلال السنوات السابقة ؛؛؛
وعليه فقد تبين لنا ان السيد السفير المحترم قد قام بما يلي :
1. ارتكاب جرم ( إذاعة أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها ان تنال من هيبة الدولة ومكانتها ) حسب المادة ( ١٣٢ ) من قانون العقوبات حيث ان الإذاعة تمت خارج المملكة عند وقوعها اول مرة ؛ حيث تنص المادة المذكورة على ما يلي (كل اردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها ان تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينار) .
2. شبهة ارتكاب جرم (النيل من مكانة الدولة المالية ) حسب المادة ١٥٢ من قانون العقوبات من خلال إذاعة وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أدت الى زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وجميع الإسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.
وعليه نرجو استدعاء كل من له علاقة بهذا الفعل ؛ والاستماع لشهاداتهم ؛ والاطلاع على محاضر جلسات مجلس الوزراء في ذلك الوقت ؛ وبيان صحة هذه الأنباء المتداولة ؛ وفي حال ثبوت ارتكاب الجرم نرجو القيام بإسناد الجرائم المرتكبة لفاعليتها وإحالتهم للقضاء المختص لما شكله التصرف المذكور من احراج غير مبرر للدولة الأردنية والانتقاص من مكانتها بذريعة حاجتها غير المبررة لتدخل الأشقاء لزيادة مخزون الأرز خلافا لقانون العقوبات.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
