#سواليف
كشفت مصادر نيابية مطلعة عن وجود إشارة منع سفر بحق ثلاثة نواب حاليين يمثلون أمام القضاء على خلفية قضايا مالية وإدارية مختلفة، فيما يواجه عدد آخر من أعضاء مجلس النواب ملاحقات قضائية وتنفيذية أمام المحاكم المختصة.
وقالت المصادر إن الجهات القضائية اتخذت إجراءات احترازية بحق النواب الثلاثة، تضمنت منعهم من مغادرة المملكة لحين استكمال التحقيقات والفصل بالقضايا المنظورة، مشيرة إلى أن بعض الملفات يرتبط بشبهات غسل أموال وتحويلات مالية، بينما تتعلق ملفات أخرى بقضايا تنفيذية وشكاوى مالية ومدنية.
وبحسب المعلومات، فإن انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب أدى إلى زوال الحصانة النيابية عن الأعضاء المعنيين، ما أتاح للسلطات القضائية مباشرة الإجراءات القانونية دون الحاجة لطلب رفع الحصانة من المجلس.
وفي السياق، برز اسم النائب محمد حسن الرياطي بعد حديثه عن وجود قرار منع سفر وقضية غسل أموال بحقه، حيث قال في تصريح نشره عبر حساباته:
“لا أعلم إن كانت هذه ضريبة مواقفي وانحيازي للوطن والمواطن وقول كلمة الحق، أم أنها ضريبة مواقفي تجاه غزة. وُضع بحقي منع سفر وقضية غسيل أموال، ونسأل الله الثبات على الحق.”
كما أشارت تقارير متطابقة إلى أن النائب وسام الربيحات مُنع من السفر على خلفية قضية تتعلق بتحويلات مالية وشبهات غسل أموال، بعد أن كان قد مثل سابقاً أمام مدعي عام عمّان، الذي قرر توقيفه مع آخرين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت مصادر قانونية أن قرارات منع السفر تُعد إجراءات احترازية لضمان سير التحقيقات وحضور المشتكى عليهم أمام القضاء، ولا تشكل حكماً بالإدانة إلى حين صدور أحكام قطعية عن المحاكم المختصة.