استهجنت منظمة ” #فرونت_لاين_ديفندرز”، التي تحمي المدافعين عن #حقوق_الإنسان، استمرار “تقاعس” السلطات الأردنية عن إعادة #فتح_نقابة_المعلمين الأردنيين، على الرغم من قرار المحكمة الصادر في 26 حزيران 2022 بإعادة فتح النقابة وانتخاب لجنة مؤقتة كما ينص قانون النقابة.
وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها، إنه ليس هناك أي تقدم في تنفيذ قرار المحكمة واستعادة #حقوق_المعلمين، وأشارت إلى أن استمرار إغلاق النقابة لا يقوّض الحقوق الأساسية للمعلمين فحسب، بل يعيق قدرتهم على الدعوة إلى تحسين ظروف العمل و #الإصلاحات_التعليمية.
وأكدت أن ذلك يفاقم التحديات التي يواجهها المعلمون ويعيق قدرتهم على تنظيم وممارسة حقوقهم كجزء من نقابة عمالية.
وبينت أن هناك حملة “انتقامية” مستمرة ضد المعلمين وأعضاء النقابات الذين يحتجون من أجل تحسين الأجور وظروف العمل، ولفتت إلى أن هذه الحملة “اتخذت أشكالا مختلفة بما في ذلك مقاضاة مجلس النقابة، و #الاعتقالات الجماعية، و #التقاعد_القسري للمدرسين الناشطين، والمراقبة، واستخدام الاعتقال الإداري”.
ورأت المنظمة أن عدم امتثال السلطات الأردنية لقرار المحكمة يعكس حقيقة عدم التزامها في دعم حقوق الإنسان وبخاصة في ظل التقلص المستمر للمساحة المتوافرة للمجتمع المدني في الأردن، ما يقوّض الحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير.
ودعت المنظمة الحكومة الأردنية إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتها القانونية من خلال إعادة فتح النقابة على الفور، وتسهيل انتخاب لجنة مؤقتة لاستعادة الدور الحيوي للنقابة في حماية حقوق ومصالح المعلمين.
كما دعت إلى ضمان الحقوق الأساسية والحريات الديمقراطية لجميع أعضاء النقابات الأردنية والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك حرياتهم في الرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات من دون خوفٍ من الانتقام وبلا أي قيود.
وكانت محكمة بداية عمان بصفتها محكمة استئناف وافقت على حل مجلس النقابة مع السماح باستمرار عمل النقابة، وجاء هذا القرار عقب استئناف النقابة لقرار إغلاقها وحل مجلس إدارتها من قبل المدعي العام.
ووفقا للمادة 27 من قانون نقابة المعلمين، في حالة الحل، يلتزم وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النقابة وتسهيل انتخاب مجلس إدارة جديد في غضون ستة أشهر.
