طالبت منظمة العفو الدولية ” #أمنستي ” ، السلطات الأردنية ، بالإفراج فوراً عن الصحفي البارز #أحمد_حسن_الزعبي، الذي اعتقلته قوات الأمن في 2 يوليو/تموز 2024 بموجب حكم قضائي صدر قبل عام، وحكم عليه بالسجن لمدة عام بسبب منشور على فيسبوك ينتقد السلطات، منظمة العفو الدولية. قال اليوم.
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة ، أنه وفقاً لوثائق #المحكمة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، حكمت المحكمة الابتدائية في البداية على أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية في 22 يونيو/حزيران 2023، بسبب منشور على فيسبوك، انتقد فيه رد السلطات على #إضرابات_وسائل_النقل في الجنوب. محافظة معان. وقد أُدين بموجب المادة 150 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية السابق في البلاد بتهمة “التحريض على الفتنة”.
وتابعت أمنستي : “لا ينبغي سجن أي شخص لمجرد تعبيره عن انتقادات للسلطات على وسائل التواصل الاجتماعي. يعد اعتقال أحمد حسن الزعبي جزءاً من حملة قمع واسعة النطاق ومستمرة ضد المعارضة في الأردن، والتي استهدفت في الأشهر الأخيرة مئات الأفراد. وقالت آية مجذوب، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد واجه محمد محاكمة غير عادلة، بالإضافة إلى اعتقاله وإدانته التعسفيين، بتهم لا تعتبر جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي”.
وأكدت أنه “يجب على السلطات الأردنية #إطلاق_سراح أحمد حسن الزعبي فوراً ودون قيد أو شرط، وإلغاء إدانته. ويجب على السلطات أيضًا تعديل أحكام القوانين الغامضة والفضفاضة، مثل #قانون_الجرائم_الإلكترونية الجديد، الذي يُستخدم لتجريم حرية التعبير.
ووبينت أنه بعد استئناف النيابة العامة الحكم الصادر بحق أحمد حسن الزعبي، في 27 يوليو/تموز 2023، شددت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 200 دينار أردني (حوالي 282 دولارًا أمريكيًا). فيما لم يتم اعتقال أحمد حسن الزعبي حتى الآن.
وذكر محامي أحمد حسن الزعبي أن النيابة اعتمدت فقط على منشوره على فيسبوك لإدانته بـ “إثارة الفتنة”، وأشار إلى قسم التعليقات في المنشور العام الذي أبدى فيه أفراد آخرون مشاعر تحريضية. وفي جلسة الاستئناف، لم تُمنح الفرصة للزعبي ولا لمحاميه لتقديم دفاعهما. وبموجب القانون الأردني، لا يمكن استئناف الجنح إلا مرة واحدة أمام محكمة الاستئناف. إلا أن القانون يسمح بطلبات الاستئناف الخاصة أمام محكمة التمييز بشكل استثنائي. ورفض وزير العدل ثلاثة طلبات تقدم بها محامي الزعبي لاستئناف القضية أمام محكمة التمييز لإصدار حكم نهائي.
خلفية
أحمد حسن الزعبي صحفي وكاتب مسرحي وساخر بارز كتب لمجموعة من وسائل الإعلام الأردنية والإقليمية. وهو أيضًا مؤسس موقع سوالف، وهو موقع إخباري أردني. ويأتي اعتقال الزعبي كجزء من نمط حملة القمع التي تشنها السلطات الأردنية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي من خلال استخدام أحكام جنائية غامضة وفضفاضة للغاية في قانون منع الجرائم، وقانون العقوبات لعام 1960، وقانون العقوبات لعام 1960. قانون الجرائم الإلكترونية المعدل حديثا.
في 12 أغسطس 2023، وافق الملك على قانون الجرائم الإلكترونية المعدل، مما يزيد من قمع حق الأفراد في التعبير بحرية عن آرائهم عبر الإنترنت. فرض القانون عقوبات سجن أقسى تصل إلى ثلاثة أشهر على الأقل وغرامات تصل إلى 32 ألف دينار أردني (45115 دولارًا أمريكيًا). يستخدم القانون المعدل لغة لا تفي بمتطلبات القانون الدولي لصياغة النصوص القانونية بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم وفقا لذلك.
منذ تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حملة قمع مكثفة ضد حرية التعبير. منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، اتُهم عشرات المتظاهرين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبّروا فيها فقط عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو انتقدوا اتفاق السلام الذي أبرمته السلطات مع إسرائيل، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات عامة. وقد اتُهم هؤلاء الأفراد بأحكام تشمل: “التحريض على الفتنة” و”المساس بالوحدة الوطنية”، وهي جرائم لا يعترف بها القانون الدولي.
