سواليف
عرض مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن خلال لقاء مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، لأبرز التحديات والمطالب التي تواجه القطاع التجاري بعموم المملكة وبخاصة التي ظهرت خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتناول اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة وعبر تقنية الإتصال المرئي التزاماً بأوامر الدفاع، العديد من القضايا والمطالب للقطاع التجاري منها على سبيل المثال، المطالبة بالتخفيف من التشديد الواقع على التجار بسبب إجراءات تنفيذ أوامر الدفاع فيما يتعلق بالعمل والرقابة على التجار وإجراءات التفتيش على المنشآت مع التركيز على أهمية وجود مندوب لكل غرفة تجارية ضمن فرق التفتيش.
ومن القضايا التي طرحت، بحسب بيان صحفي للغرفة اليوم الخميس، استثناء العديد من القطاعات من قرار حظر أيام الجمع بالإضافة الى استثناء عدد من القطاعات من قرار زيادة ساعات الحظر الجزئي ليعود دوامها كما كان لغاية الساعة 12 ليلاً، والسماح للمقاهي بتقديم الارجيلة داخل الصالات وبخاصة مع حلول فصل الشتاء، بشرط الالتزام بأوامر الدفاع.
واشاروا خلال اللقاء الذي حضره امين عام الوزارة يوسف الشمالي، الى ضرورة زيادة الاهتمام والمزيد من الدعم للسياحة الداخلية لإنعاش القطاع السياحي، والعمل على توحيد الضريبة على المطاعم المصنفة وغير المصنفة سياحياً.
وطالب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، الحكومة بضرورة اتخاذ المزيد من القرارات التي تسهم في مساعدة القطاعات الاقتصادية للاستمرار بأداء عملها من خلال تقديم قروض ميسرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها بعموم المملكة، وعدم المبالغة في طلب البنوك للضمانات لتقديم التسهيلات المصرفية للتجار، وإعادة النظر بموضوع الحوالات مع العراق وليبيا لتحقيق المزيد من التدفقات النقدية للسوق المحلية.
وطالبوا بدراسة امكانية إعفاء القطاع التجاري من الإيجارات والمسقفات خلال فترة إغلاق محلاتهم خلال جائحة كورونا، والتخفيف والتسهيل من التعليمات الصادرة عن وزارة العمل وخاصة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة التي غادرت البلاد تحت ظروف جائحة كورونا والغرامات المترتبة عليهم، والتنسيق مع الغرفة بأي تعليمات مستجدة.
وأكدوا أهمية إعداد دراسات وافية حول القرارات التي تتخذها الحكومة الأردنية بالمثل مع الدول الأخرى بشأن وقف الإستيراد لعدد من المواد والسلع وكذلك إعادة النظر بإتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وفتح باب التبادل التجاري بين الأردن وسوريا.
بدوره، شدد رئيس الغرفة نائل الكباريتي بالبداية على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص من خلال نهج جديد لتحقيق التعافي الاقتصادي في مرحلة صعبة حرجة جراء جائحة فيروس كورونا، ما يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لإنعاش الاقتصاد ووقف انهيار العديد من القطاعات الاقتصادية ودعمها بكافة السبل الممكنة.
وأكد، ان القطاع التجاري على أتم الإستعداد للتنسيق والتشاور والتشارك في القرارات الإقتصادية التي تصب بمصلحة الإقتصاد الوطني، وضرورة دعم كافة القطاعات الإقتصادية على أسس العدالة والمساواة وليس قطاعاً على حساب آخر، مشيراً إلى أن القطاع التجاري يعتبر شريان الإقتصاد وأكبر رافد لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وفيما يخص الإعفاءات للمواد الأولية للصناعة والتي هي محصورة بالمصانع، طالب الكباريتي بأن يتم السماح للتجار ضمن قيود وشروط بإستيراد مدخلات الإنتاج والمواد الخام والأولية لتخفيف العبء عن القطاعات الإنتاجية.
وأشار رئيس الغرفة إلى المشاكل والصعوبات التي تواجهها سلاسل التوريد والتوزيع بين المحافظات والمطالبة بتسهيل تنقلها لضمان توفير وإدامة السلع اللازمة للمواطنين.
وفي ردها على القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء، أكدت المهندسة علي، أن الوزارة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل بشكل تشاركي مع غرفة تجارة الأردن لزيادة تنافسيته.
وشددت وزيرة الصناعة على ضرورة توجيه المنشآت التجارية للالتزام باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية تنفيذا لأوامر الدفاع.
