#سواليف – رصد
في ظل نقاشات قانونية متصاعدة حول آلية ملء #المقاعد_الشاغرة في الدائرة العامة، وسط مطالب بضرورة الالتزام الحرفي بأحكام القانون بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو اجتهادات تفسيرية.، أكد #المحامي_راتب_النوايسة أن المادة (58) من قانون الانتخاب حسمت الجدل الدائر حول آلية التعامل مع شغور أي مقعد من مقاعد #مجلس_النواب في الدائرة العامة، مشدداً على أن النص جاء “واضحاً وضوح الشمس في منتصف النهار”، ولا يترك مجالاً للاجتهاد أو التفسير المتباين.
وأوضح النوايسة أن المشرّع حدّد بشكل صريح أربع حالات يتم بموجبها التعامل مع شغور المقعد، مبيناً أن هذه الحالات تشمل مختلف الأسباب التي قد تؤدي إلى فقدان النائب لمقعده، سواء كانت بالاستقالة، أو الوفاة، أو فقدان أحد شروط العضوية، أو صدور قرار قضائي قطعي يستوجب إسقاط العضوية.
وبيّن أن فلسفة النص تقوم على ضمان استقرار العمل البرلماني ومنع حدوث فراغ تشريعي، لافتاً إلى أن آلية التعويض عن #المقعد_الشاغر في الدائرة العامة تختلف عن الدوائر المحلية، إذ تعتمد على مبدأ الحلول وفق ترتيب القائمة، بما يحافظ على إرادة الناخبين التي أفرزتها نتائج الانتخابات.
وأضاف أن أي محاولة لتجاوز النص أو اللجوء إلى تفسيرات موسعة تخالف صراحة المادة (58) من شأنها أن تفتح باب الطعن القانوني، مشيراً إلى أن النص جاء لمعالجة هذه الحالات بشكل حصري، ما يعني عدم جواز القياس عليها أو استحداث آليات غير منصوص عليها.
وأشار النوايسة إلى أن وضوح النص التشريعي يعكس توجه المشرّع نحو تعزيز اليقين القانوني وضبط الإجراءات المتعلقة بعضوية مجلس النواب، مؤكداً أن احترام نصوص القانون هو الضمانة الأساسية لسلامة العملية الديمقراطية واستقرار المؤسسات الدستورية.
وأكد النوايسة أن “الحالة الرابعة هي التي تنطبق على الحالة موضع النقاش، وتقول إنه إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه، أو فصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية، يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها”.
وبيّن النوايسة أن “المشرّع أفرد فقرة خاصة في من يتم فصله من الحزب. وبالتالي طالما أن الشغور جاء نتيجة فصل من الحزب فإن الذي يلي مقعد من شغر منصبه هو المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها”.
وشدد النوايسة على أنه “لو لم يُرد المشرّع ذلك، لاكتفى بالفقرة ثلاثة دون أن يفرد نصّا خاصا للمستقيل والمفصول من الحزب”، مبيّنا أن الفقرة الثالثة مخصصة لحالات شغور المقعد بغير الاستقالة أو الفصل من الحزب.
ولفت النوايسة إلى أن أمين عام حزب العمال الدكتورة #رلى_الفرا_الحروب هي التي تلي الجراح في ترتيب القائمة الحزبية.
