من حزب ١٩٢٧ الي احزاب الهرولة ..ماذا يحدث في الاردن ؟

من #حزب ١٩٢٧ الى #أحزاب_الهرولة ..ماذا يحدث في #الاردن ؟..

بقلم #عبد_الفتاح_طوقان

شهد #الأردن منذ اول حزب تأسس عام ١٩٢٧ و حمل أسم حزب الشعب الأردني داعيا الي تكوين مجلس نيابي منتخب و حكومة مسؤولة امامه ، و دعى الي عقد المؤتمر الوطني الأول عام ١٩٢٨ ،لأجل مناهضة المعاهدة الأردنية البريطانية التي عقدت في ذلك العام و حتي٢٠٢٣ محطات حزبية هامة و أخرى هلامية ، و بعض من رحم الامن .

واقصد قد تخللها الحزب الشيوعي ١٩٥١، و حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني ١٩٥١، جماعة الاخوان المسلمون، حزب التحرير الي ان تجاوز التعداد ٤٠ حزبا مثل العهد، الوطني الأردني، المستقبل الأردني، النصار، التيار الوطني، اليقظة، الحياة ، إرادة، العدالة والتنمية ، الحرية ، المساواة، الإصلاح، الوطني الأردني الديمقراطي، الوفاء الوطني، العربي الأردني، الشهامة الأردني، الشورى الأردني، البلد الأمين، العون الوطني، زمزم، الطبيعة الديمقراطية الأردني، النهضة الوطنية ، المحافظين الأردنيين، الشراكة و الإنقاذ، الوعد الأردني، النداء الأردني، الراية الأردنية ، البلد الأمين وغيرهم من أسماء لاحزاب، و رغم صعود وهبوط التيارات الإسلامية وسقوط الشيوعية في بلد المنبع، الا أن المخابرات الأردنية قامت باستخدام بذكاء دفة صناعة الاشتباكات بين الإسلاميين والقوميين و الشيوعين والأحزاب التابعة للمنظمات الفلسطينية و ترويضهم واختراقهم و استخدام نماذج دخيله اصبحوا فيما بعد وزراء ونواب.

في عام ٢٠٢٠ ، قاد الملك عبد الله الثاني توجها واصدر تصريحات بضرورة التوجه الي اشراك الشباب في العملية السياسية والحزبية و دعا الي #حكومات_برلمانية في خطاباته الموجهه للعالم الغربي – الداخل و يقصد به الساحة المحلية كان ولايزال يعيش في حالة قبضة امنية ضمن دولة عميقة لها أهدافها و خطتها، و الافراد من الشعب بعضهم غير قادر علي المجاهرة بالاراء المخالفة للنهج او المعترضة علي السياسات – خطابات ملكية جلها تبحث عن طريق تحت التعبيد يؤشر ان الأردن يتجه نجو اصلاح سياسي و ينتهج مسلك الديمقراطية ، بين مـؤيد ومعارض في الداخل، و بين اعتقالات لشباب جاهروا باراء سياسية و محاولات للانضمام الي أحزاب ، و لم يجد الملك الدعم حينها من بعض كبار رجالات الدولة والمنتفعين أصحاب المراكز العليا في المؤسسات البرلمانية و الأجهزة الامينة كما يجب. و يحلل بعض الساسة ذلك ويطلق عليها مأساه الانفصام.

ان مفهموم تعبيد الطريق الي الديمقراطية ، مفهوما يرتبط بالفكر الهندسي المترابط عند تصميم و انشاء الطرق المعبده لتتجمل حمولات السير و المركبات الثقيلة ، و لكنه تحول الي تعبيد (من عبيد يعلمون بقسوة ) لكل من اختلف او اظهر بحسن نيه و ايمان مطلق بالأردن الوطن وأصحاب الارض الأصليين فتمت محاربتهم و بعض منهم اعتقل و تم التحقيق معه وهو ما يخالف الدعوة الي الانضمام للأحزاب و المشاركة السياسية.

و من جهة اخري تم تعبيد ( أيضا من عبيد) يتم اقتيادهم باغلال تبدو لهم ذهبية الي كراس السلطة و الاحزاب تحت تأثير الدولة العميقة و هواتفها المحركة لمن هم تابعون للامن والسلطة و تم مساعدتهم في استخراج موافقات لاحزاب” ورقية و قصاصات مفبركة ” بلا حلولا اقتصادية او نهجا مقبولا و لا تحمل فكرا قادر علي استيعاب الجماهير و تحقيق طموحاتها ، ومهدت لهم طرق الوصول الي مناطق مختلفة من انحاء المملكة ضمن تغطية إعلامية من صحف الكترونية تابعة و نابعة من رحمها، في الوقت الذي يتم التشديد ورفض إقامة اجتماع او خطابة او حتى مناسبة دينية لاشخاص و أحزاب و جمعيات ، و تم منع التظاهر ضد الازمات الاقتصادية والسياسات الفاشلة لحكومات مغيبة بلا معنى بلا ولاية بل لون او طعم ، مجرد أسماء وزراء و أبناء لمسوليين و انسباء لهم ترضية لمناطق و طوائف و شكلية المظهر في الاختيار، بل وصل الحد الي التوقيف لبعض من يجاهر باراأ سياسية بحجة التمرد و تكرر ذلك.

واصبح الأردن يعيش مرحلة ” الامن الراعي للأحزاب السلطوية ” فارضا حظرا سياسيا و اتهامات لاحزاب أخرى ، وان كان البعض يرى احقية الدولة العميقة للتعامل مع الأحزاب المرتبطة بالخارج والتنظيمات من منطلق الحفاظ علي امن واستقرار الأردن في الوقت ان ذلك يمثل انتهاكا لحقوق الانسان وما كفلها للمواطن الدستور مثل حق التنقل والتعبير والمشاركة في العمل السياسي دون تفرقة حيث الكل سواء امام الدستور. و ترك الحبل على الغارب للمقربين و التعيين لتحقيق ثروات و تكديس ملايين دون سؤال ” كيف ولماذا ومن اين لك هذا “.

و رغم ما يناشده الملك ، نجد انها ليست المرة الاولى التي يشهد فيها الأردن تدخل من الدولة العميقة ، و رغم أن كانت المخابرات كانت يقظة و حاضرة من الخمسينيات وتعاملت مع كل الأحزاب استقطابا ومراقبة وتجنيدا وتمويلا وحتى اعتقالا و ان كان أحيانا باتفاق !!!، و لكن يعتبر الحديث عن التدخل الأمني في الأحزاب من الممنوعات في الأردن ، و لكن حيث أن القادم للأردن خصوصا مع فكرة الصهيونية إزالة النظام واستبداله وتحويل الأردن ( قلب نظامه و تكوينه و نسيجه الوطني ) تحت مسمى اخر الى وطن للفلسطينيين يضم قلة من أصحاب الأرض والعشائر الأردنية ، و قضية ولاية العهد بعد رحيل الملك عبد الله الثاني تشكل هاجسا لدى العديد من الشرق أردنيين، لهو تحد اكبر من ان يواجه بانفرادية ،كما واستخراج أحزاب وتعيين امنائها وأعضائها من بئر “شارع السلام ” تحت وهم انتخابي كمن يستخدم “جراب الحاوي” لهو مصيبة لا تحمد عقباها.

و هنا أؤكد ان هناك بعض من جهات مختلفة وشرائح من #الشعب ورجال الدولة و #الأحزاب ، يمينا و يسارا غير مرتاحين لما يحدث و خصوصا ما يتعلق بالانكماش السياسي و الاقتصادي للاردن مما اصابهم الضجر مما قد يلوح في القريب الي احتمالية احتجاجات علنية غير مسبوقة ممن تعتبرهم الدولة العميقة ” في الجيب” ، قد تكون مكلفة علي الوطن.

الأردن بحاجة الي اتفاق ونهج جديد للانتقال الليبرالي السياسي بعيدا عن الراديكاليات ونبذ الخلافات وانهاء الصراع علي السلطة و توارثها و الرقص حول منصب رئيس الحكومة علي طريقة الكراسي الموسيقية، ليتوقف الهرج السياسي و يتم البدء في بناء استراتيجية للحفاظ علي المملكة الأردنية الهاشمية من الضياع والانكماش .

يذكرني هنا ما كتبه الصحفي المصري مصطفى امين في مقاله اليومي ” الهروله وحزب الرئيس ” عندما انتقد أعضاء حزب مصر العربي الاشتراكي الذي تولي رئاسته المغفور له اللواء ممدوح سالم، رئيس وزراء مصر الأسبق لأول مره في التاريخ بعد الحكم الملكي الفاسد في مصر، و انضم جميع أعضاء حزب مصر في ” حزب الرئيس” الذي اسسه المرحوم أنور السادات وترأسه بنفسه فتحول من رئيس لكل المصريين الي رئيسا لحزب، واطلق عليه مصطفى امين صفة ” حزب المهرولين ” و انتقد أيضا تدخل المخابرات والامن المصري لذلك، و حمل الحزب اسم ” الحزب الوطني” الذي انتهى بثوره المصريين وأقيل الرئيس مبارك بثورة وتم حل الحزب و انتخاب الرئيس محمد مرسي. اعتقل مصطفي امين و سجن وخرج ليكتب عام ١٩٩١احد ابداعاته “سنه اولي سجن “.

لا نريد أحزاب ” المهرولين” و تكرارها في الأردن ، كما لا نريد من احد كتابه “سنة أولى او حتى عشر سنوات سجن”، نريد حريات مطلقة في المقام الأول وأحزابا جماهيريه مترابطة مع الشعب لا تتطاول عليه و ان تكون قوية ذات برامج ، يرأسها أبناء الشعب الشرفاء في علاقة ندية تماما رأسا برأس مع الأحزاب الأخرى او في الشارع او في البرلمان و دون ” ولاده قيصرية من رحم الالو و الهاتف المحرك ” لاحزاب الفتات ، و دون استغلال الأوضاع.

مطلوب الابتعاد عن دق مسمارا كبيرا في نعش التجربة الحزبية التي يسعى لها الملك عبد الله الثاني بصلاحيات واسعة ومطلقة و ان يكون كلمات الملك التي خاطب بها المجتمع الدولي و الغرب هي الرسائل الموحده والحيوية بغض النظر ان كانت للخارج أو الداخل المحلي حتى تعتبر مهمة وطنية جليلة دون افساد او تدخل او جلد للشباب او قسوة و تشدد من مؤسسات بعضها امتداد لما يمكن تعريفه بالدولة العميقة .

عاش الأردن خفاقا بعلمه وشعبه الوفي أصحاب الأرض الأصليين، عاش عاش عاش.

aftoukan@hotmail.com