من #الإمارة إلى #المئوية / المحامي #أشرف #الزعبي
بعد مئة عام لم تستطع الدولة، ولسان حالها يقول لا أريد، أن تصهر مكونات المجتمع في الدولة، إنصهار يؤدي الى دولة المؤسسات والقانون، يؤدي لأن يكون القانون هو الملك، فيكون الدستور الذي إرتضاه الأردنيون وسيلة للحكم، وهو الحَكَمُ بيننا وبين الهاشميين، وإن وصف التعديلات التي ادخلت عليه بالعبث أقل ما يقال، وإن تشبيه البعض لنا بجمهوريات الموز، انعكاس لذلك العبث، فلا يجوز ان تكون التعديلات الدستورية مطية تركب في أي وقت، بالنتيجة جاءت تلك التعديلات، لتركز السلطة بيد واحدة، ولتضرب فكرة النظام النيابي الملكي بالصميم، ولتخرق قاعدة قانونية ثابته، وهي قاعدة تلازم السلطة والمسؤولية، فحيثما تكون السلطة تكون المسؤولية، ورأس الدولة لدينا، غير مسؤول تبعاً لهذه القاعدة، فاذا خرقنا هذه القاعدة، أصبحنا أمام سلطات تمارس دون أن يتبعها مسؤولية؟
إن هبات الترقيع الإصلاحي الموسمي، ما عادت تجدي نفعاً كما قلنا غير مرة، ولا عاد يُقنع الأردنيين، تولى النظام منفرداً قيادة إصلاح نفسه بنفسه، فكيف يقبل النظام أن تنتزع منه سلطات يتمترس خلفها؟ وتشكل له أداة لحرمان الشعب، من ان يكون فعلاً، وليس قولاً مصدراً للسلطات، إصلاح حقيقي تشاركي ما نحتاجه جميعاً، حتى لا نعود إلى ما قبل الأمارة، وحتى لا يعاد التذكير ببيت الشّعَر، الذي إستضاف الأمير في العام 1920.
نحتاج أن نبدأ من الدستور، وكل ما عدا ذلك كلام في الهواء، كلام لن ترض عنه جموع الأردنيين، نحتاج أن يعود الدستور دستوراً برلمانياً نيابياً، ليس ذلك فقط، بل نحتاجه برلمانياً خالصاً، يدستر إستقلال القضاء إستقلالاً تاماً، بنصوص واضحة وشاملة، لكل ما هو متعلق بولاية القضاء، ويتطلب لذلك أن يكون القضاء قضاءً واحداً، بحيث تلغى جميع المحاكم الخاصة، بما في ذلك القضاء الشرعي، وأن يعهد لجهة واحدة وحيدة الفصل في النزاعات. وكذلك نحتاج مجلس امة منتخب بشقية النواب والأعيان، ونحتاج حكومة بولاية عامة شاملة غير منزوعة الدسم، نحتاج لقوانين تعود بمال الأردنيين المنهوب عبر سلسة صفقات بيع مقدرات الوطن، كما نحتاج أن يُلزم كل ناهب للمال العام بإعادته ومحاسبته، وهذا لن يتم عبر حوار يدار من جهة واحدة، هذا يحتاج لتشاركية حقيقية، حتى تكون المخرجات مرضية للجميع، نحتاج أن يعي النظام ومستشارية أن الأردنيين هم مصدر السلطات، وان العدل هو اساس الحكم.
المحامي
أشرف الزعبي
Ashrafzou3@jmail.com
