سواليف – فادية مقدادي
قبل أن تعرض موازنة الدولة لعام 2020 على مجلس النواب لمنقشتها ، ظهرت ملامح مواجهة بين اللجنة المالية لمجلس النواب ووزير المالية محمد العسعس ، والذي بدأ تصريحاته اليوم برؤوس أقلام مطمئنة للمواطنين نوعا ما ، حيث قال العسعس أن موازنة عام 2020 لن تتضمن رفعا للضرائب.
وأضاف في اجتماع مع اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس ، أن الحكومة لن ترفع الضرائب ولكنها ستكافح التهرب الضريبي بكل الوسائل القانونية المتاحة.
وزاد ، أن الحكومة لن ترضخ لضغوط صندوق النقد الدولي تحت أي ظرف من الظروف.
وفي نفس الوقت لمح العسعس الى ما يذكر قبل اقرار اي موازنة حول الضغوط الخارجية والظروف الاقليمية والأزمات الخارجية المحيطة ، والتي كلّفت الأردن 17.4 مليار دولار .
من جهته رفض رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب خالد البكار أن تقوم الحكومة برفع أسعار الكهرباء والمياه في في موازنة عام 2020 .
وأضاف البكار أنه يجب أن يتم تخفيف ضريبة المبيعات بشكل تدريجي .
واستهجن البكار وجود رواتب قليلة يتقاضاها المواطنون ، فقال إنه لا يعقل وجود رواتب مقدارها ٢٠٠ و٢٥٠ دينارا في ظل ظروف مالية صعبة للمواطنين.
ولفت إلى ضرورة وجود منحنى بياني تسمح بزيادة اصحاب الدخول التي اقل من الف دينار اكثر من النسبة التي تمنح للذين رواتب اكثر من الف دينار.
تصريحات البكار اعتبرها مراقبون ، ستكون اهم محاور الخلاف التي سيتناولها النواب في مناقشاتهم لمشروع الموازنة ، في ظل مطالب شعبية بضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة الروتب وتخفيض الضرائب .
وتعتبر هذه الجلسة المشتركة بين وزير المالية واللجنة المالية لمجلس النواب ، أول جلسة لمناقشة موازنة عام 2020 قبل عرضها على مجلس النواب ، الهدف منها رسم الخطوط العريضة للموازنة .
ويذكر أن رئيس الوزراء عمر الرزاز قال خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن موازنة العام المقبل لن تكون سهلة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي يعاني منها الأردن .
