توصلت حكومة الدنمارك، الثلاثاء، إلى اتفاق مع أبرز أحزاب المعارضة يضمن موافقة غالبية برلمانية على مشروع القانون الذي قدمته بشأن مصادرة المقتنيات الثمينة للمهاجرين لتغطية نفقات إقاماتهم.
وأعلنت وزارة الاندماج، في بيان، أن اتفاقا تم بين حزب “فنستري” الليبرالي برئاسة رئيس الحكومة لارس لوكي راسموسن، وشركائه من جهة، والاشتراكيين الديمقراطيين من جهة ثانية، بشأن مشروع القانون، الذي سيعرض على النقاش في البرلمان، اعتبارا من الأربعاء، وفق ما أوردت.
وتعرض مشروع القانون لانتقادات كثيرة في الخارج، وحتى داخل الأكثرية اليمينية، ما أجبر وزير الهجرة والاندماج على مراجعة نصه مرتين، منذ الإعلان عنه في 10 ديسمبر.
ويصف المدافعون عن مشروع القانون بأنه يأتي في سياق عدالة اجتماعية، في حين أن معارضيه يعتبرون أنه يفرض ضريبة على شقاء المهاجرين.
وحسب مشروع القانون سيكون بإمكان الشرطة “مصادرة مقتنيات يجلبها طالبو اللجوء معهم، وذلك للمساهمة في تغطية نفقاتهم في الغذاء والمأوى”.
وفي الصياغة الأولى كان يسمح للمهاجرين بالاحتفاظ بمقتنيات لا تتجاوز قيمتها 3000 كورونا (نحو 400 يورو)، إضافة إلى المجوهرات التي لها معنى عاطفي.
وأمام الانتقادات الحادة، قدم الوزير في 8 يناير صياغة معدلة ترفع قيمة المقتنيات التي يمكن الاحتفاظ بها إلى عشرة آلاف كورونا (1250 يورو). ولن تصادر المجوهرات والميداليات والصور العائلية ما لم تكن لها “قيمة كبيرة اقتصاديا”.
ويستثني مشروع القانون في صياغته التي تم الاتفاق عليها “بشكل كامل” كل المقتنيات “التي لها قيمة عاطفية خاصة” لأصحابها. (ا ف ب)
