أكدت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي (حشد) على مطالبتها باعادة النظر في حسبة #الزيادة_السنوية على #رواتب #متقاعدي_الضمان بما يتناسب مع متوسط الأجور السنوية كاستحقاق قانوني وفقاً لمنطوق المادة 89 من #قانون_الضمان التي تقتضي اعادة النظر في رواتب متقاعدي الضمان كل خمس سنوات بما يتناسب مع سلم #غلاء_المعيشة الا أنها لم تدرج على مشروع القانون المعدل للضمان لسنة 2024 برغم المطالبات بإدراجها.
وبينت الكتلة ان رفع الحد الأدنى لمتقاعدي الضمان بما لا يقل عن 200 دينار يعتبر استحقاق منذ العام 2019 كما ورد في التعديلات التي كانت مقدمة من مجلس ادارة الضمان الاجتماعي تلك التعديلات التي لم تدرج على تعديلات العام 2024 ، اضافة انها استحقاق قانوني ملزم مجلس ادارة الضمان بادراجها.
واعتبرت الكتلة ان رفع الحد الادنى للأجور بنسبة 12% من 260 دينار الى 290 دينار ورفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ليصبح الحد الأدنى 350 دينار هي مؤشرات على ضرورة رفع الحد الأدنى للمتقاعدين الى 200 دينار بزيادة 35 دينار عن الحد الأدنى المعمول به وهو 125 دينار ليصبح 160 دينار يضاف له الزيادة المقطوعة 40 دينار ويشكل هؤلاء ما نسبته 6% من متقاعدي الضمان وزيادة 30 دينار ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار والذين يشكلون ما نسبته 20% من #المتقاعدين. ورفع الزيادة السنوية بربطها بارتفاعات متوسط الأجور التي تصل الى 627 دينار بدلاً من ربطها بالتضخم.
وطالبت الكتلة لجنة العمل النيابية بالعمل من خلال مجلس الوزراء لما له من ولاية بالطلب من مجلس ادارة الضمان بأن تدرج الزيادة السنوية والحد الادنى على التعديلات.
