مصر: إحالة أربعة عسكريين للمحاكمة بتهمة الانقلاب على السيسي

سواليف

تتواصل إحالة عسكريين مصريين إلى المحاكمة، بشكل لافت، أخيراً، بتهمة التحضير لانقلاب على النظام الحالي. وتكشف مصادر في القضاء العسكري المصري لـ”العربي الجديد”، عن إحالة 3 ضباط ومجند إلى المحاكمة العسكرية، أخيراً، بتهمة الانضمام لجماعة “الإخوان المسلمين”، وتبنّي أفكار تتعارض مع الحياة العسكرية، والتخطيط لانقلاب عسكري. وتلفت هذه المصادر إلى أنّ “العسكريين الأربعة تمت إحالتهم للمحكمة العسكرية بناء على تحريات من جانب جهاز المخابرات الحربية”.

وتشير المصادر القضائية إلى أنّ جهاز المخابرات الحربية نشط في تحرياته حول عدد كبير من الضباط والمجندين، عقب إعلان منسق العلاقات الخارجية السابق في “الجماعة”، يوسف ندا، المقيم في سويسرا، عن تلقيه رسائل من داخل المؤسسة العسكرية تفيد بأنّ هناك رافضين لممارسات النظام الحالي، ومطالبين بعودة الجيش للثكنات وابتعاده عن الحياة السياسية. وتكتّمت المصادر ذاتها عن التفاصيل بشأن أسماء الضباط أو رتبهم العسكرية.

وتشير مصادر القضاء العسكري إلى أنّ حديث القيادي يوسف ندا المتكرر عن وجود عسكريين لهم رأي مخالف للقيادة السياسية والعسكرية الحالية، دفع إلى التشديد خلال الندوات التثقيفية للمجندين داخل المعسكرات، على خطورة إبداء مثل هذه الآراء أو تبنيها من قبل العسكريين، في محاولة لإرهابهم إلى جانب الضباط الصغار الذين لهم اعتراضات على المشهد الراهن.

وكانت “العربي الجديد” قد كشفت، في وقت سابق، نقلاً عن مصادر خاصة، إصدار محكمة عسكرية حكماً بالإعدام لثلاثة ضباط بعدما وجّهت لهم اتهامات عدة، منها؛ التورط بالتحضير لانقلاب عسكري، والتخطيط لاغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وأضافت المصادر، حينها، أن “مخطط الضباط الثلاثة، وفقاً للاتهامات، كان ينص على قتل السيسي وخلق حالة من الفوضى، والتمهيد إلى حراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة”، مؤكدة أنه “تم ضبط تفاصيل المخطط وكمية من المتفجرات”. وفي السياق ذاته، كشف مصدر آخر، لـ”العربي الجديد”، أن “الضباط الثلاثة كانوا يجهزون لتفجير طائرة رئيس الجمهورية خلال إحدى سفراته التي يقوم بها إلى الخارج”.

وسبق هذا الحكم حكم آخر أصدرته محكمة عسكرية على 26 ضابطاً في الجيش، واثنين من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”، هما: أمين حزب “الحرية والعدالة” في محافظة الجيزة، حلمي الجزار، وعضو مكتب الإرشاد في “الجماعة”، محمد عبدالرحمن المرسي. وتراوحت الأحكام الصادرة بحق الضباط الـ26، ما بين السجن 10 سنوات و15 عاماً، والمؤبد، بعدما وجهت لهم تهم؛ الانضمام لجماعة “الإخوان المسلمين”، والتجهيز لانقلاب على رئيس الجمهورية والحكومة، والسيطرة على المنشآت الحيوية، مثل مبنى وزارة الدفاع ومبنى التلفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامي. فيما أكد أهالي الضباط الـ26، أن أبناءهم تعرضوا لتعذيب شديد داخل السجن الحربي، خصوصاً في ظل عدم وجود أية أدلة مادية على الاتهامات الموجهة لهم، وأنّ جميعها عبارة عن كلام مُرسل.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تقدم فيه أهالي الضباط الـ26 بالنقض على الحكم، والذي لم تنظر المحكمة بشأنه بعد، في ظل مساعٍ حثيثة من الأهالي، والذين طرقوا أبواباً عدة في الدولة منها رئاسة الجمهورية، للتظلم من الأحكام. كمّا قدّم الأهالي ملفات تحوي مسيرة ذويهم في القوات المسلحة، والتي تشهد بالتزامهم وتفوقهم، وهو ما دفع إلى ترقية بعضهم بشكل استثنائي قبل أن يفاجؤوا بتوجيه تلك الاتهامات لأبنائهم.

العربي الجديد