كشف #مسؤول_بريطاني أن وزير الخارجية السابق ديفيد #كاميرون أخفى بناء على نصيحة من مسؤولي وزارة الخارجية #أدلة على #انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في #غزة.
وقال مستشار سابق بمكتب الكومنولث والتنمية الخارجية إن كاميرون أخفى بناء على نصيحة من مسؤولي وزارة الخارجية في إسرائيل ولندن بأن هناك أدلة واضحة على #انتهاكات_القانون_الإنساني الدولي في #غزة، والتي يمكن أن تظهر أن المملكة المتحدة متواطئة أيضا.
وذكر المستشار الذي ساهم في صياغة “النصيحة” أن ما ظهر في المذكرة “يشبه ما تم إرساله إلى الحكومة منذ فبراير على الأقل في مسودات مختلفة من قبل مستشاري وزارة الخارجية، ويرتبط الكثير منها بالوضع الإنساني المتدهور في غزة”، لكن ما تم نشره في النهاية كان بلغة أقل حدة بكثير.
ولفت إلى أنه “يجب أخذ المأساة بعين الاعتبار: كم عدد الأرواح التي كان من الممكن إنقاذها لو تم إيقاف تراخيص تصدير الأسلحة في ذلك الوقت وليس في سبتمبر، وما هو التأثير المضاعف المحتمل على كيفية رد فعل الدول الأخرى على وقف التجارة”.
وأضاف: “كانت النصيحة التي تم إرسالها إلى وزارة الخارجية واضحة بأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة كانت واضحة للغاية لدرجة أنه كان هناك خطر من تواطؤ المملكة المتحدة إذا لم يتم سحب التراخيص”.
وقال أحد أعضاء الحكومة السابقة إن “النصيحة القانونية كانت في بعض النواحي مماثلة لتلك التي نشرها حزب العمال فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين والمساعدات الإنسانية”، لكنه أصر على أن المشورة القانونية كانت متكررة ومتغيرة.
وقال إنها لم تذكر أبدا صراحة أن الوزراء بحاجة إلى تعليق المبيعات الأسلحة لتجنب انتهاك القانون الإنساني الدولي.
