وجه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا لحكومة الخصاونة ، حول #التضييق الذي يتعرض له #حزب_الشراكة_والانقاذ من قبل #أجهزة_الدولة التي يفترض انها تنفذ قوانين وأنظمة تحديث المنظومة السياسية .
وتاليا نص السؤال
- ما هي الأسباب التي دفعت الهيئة المستقلة للانتخاب الى عدم السماح لحزب الشراكة والإنقاذ لعقد مؤتمره العام؟
- هل هناك اية مخالفات مسجلة على الحزب تتعارض مع الدستور او الأنظمة؟ وماهي تلك المخالفات ان وجدت؟
- لماذا يُطلب من الحزب تقديم عدم محكومية لأعضائه مع ان قانون الأحزاب لا يشترط ذلك؟
- لماذا يتم التضييق على الحزب علماً انه يعمل تحت سقف الدستور وضمن القانون؟
- الا تتعارض ممارسات الحكومة على الحزب مع منظومة قوانين التحديث السياسي؟
- هل هناك للحزب اية ارتباطات خارجية؟
- لماذا لا يتم الغاء ترخيص الحزب إذا لم يكن مرغوبً فيه؟
واقبلوا فائق الاحترام النائب المهندس عدنان مشوقه
