كشف #بسام_أبوشريف؛ #المستشار_السياسي للرئيس الفلسطيني الراحل #ياسر_عرفات، #كواليس “استدراج” أبو عمار للمفاوضات السرية التي مهدت لاتفاق #أوسلو.
وفي مذكرات تُبث تباعا على قناة الحوار الفضائية كشف أبو شريف أن رئيس السلطة الفلسطينية الحالي، محمود عباس كان أحد أعضاء من وصفها بـ” #لجنة_الخيانة” التي كانت تضغط على عرفات لحثه على الدخول في #المفاوضات السرية، تحت ذريعة أن تلك المفاوضات كانت ستفضي إلى منح الفلسطينيين دولة.
وقال أبو شريف إنه حذر أبو عمار مرارا من الانخراط في هذه المفاوضات، وقال له، إن ما يجري بمثابة “كمين” للإيقاع به، وإغراقه في تفاصيل تجيّر لاحقا لصالح #الاحتلال الإسرائيلي، وتحوّل منظمة التحرير إلى خادم يحكم #الفلسطينيين نيابة عن الاحتلال الإسرائيلي.
ومنتقدا اتفاق باريس الاقتصادي الذي وقعته السلطة الفلسطينية عام 1994؛ قال أبو شريف إن هذا الاتفاق سمح لإسرائيل بالتحكم كليا في الاقتصاد الفلسطيني، متهما القيادي في منظمة التحرير، ورئيس الحكومة الأسبق، أحمد قريع الذي وقع الاتفاق في حينه بـ”اللامسؤولية وخداع الشعب الفلسطيني”.
وكان الرئيس الراحل ياسر عرفات، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين وقعا اتفاقا لتشكيل “سلطة حكم ذاتي فلسطيني انتقالي” والمعروف بـ”اتفاق أوسلو” الذي مهد لمرحلة جديدة من تاريخ القضية الفلسطينية.
وتمخّض عن الاتفاق، الذي وقّع في العاصمة الأمريكية واشنطن، في 13 أيلول/ سبتمبر لعام 1993، إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويُعرف هذا الاتفاق رسميا باسم “إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي”، بينما أُطلق عليه اسم “أوسلو”، نسبة إلى مدينة “أوسلو” النرويجية حيث جرت هناك المحادثات السرّية التي أنتجت الاتفاق.
ووقّع الاتفاق عن الفلسطينيين محمود عباس رئيس دائرة الشؤون القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، بمشاركة رئيس المنظمة الراحل ياسر عرفات، ووزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز، بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إسحاق رابين (جرى اغتياله لاحقًا).
وكنتيجة لاتفاق أوسلو، جرى توقيع اتفاقية باريس، وهي الاسم المتداول للبروتوكول الاقتصادي الملحق باتفاقية أوسلو، ووقعت الاتفاقية عام 1994، ثم تحوّل البروتوكول لجزء من اتفاقية أوسلو 2 الذي وقع في أيلول/ سبتمبر 1995.
