سواليف
بعد موافقة البرلمان المصري على قيام الجيش “بمهام قتالية” خارج الحدود، وذلك في سياق تدخل عسكري محتمل بليبيا اتجهت الأنظار إلى تركيا التي تربطها اتفاقية تعاون عسكري مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس، حيث أكدت مصادر تركية أن أنقرة ستتخذ خطوات لمواجهة أي تدخل مصري محتمل في ليبيا.
عن ردة الفعل التركية على قرار البرلمان المصري، ومدى النظر له بجدية في التدخل عسكريا بليبيا، وكيف ستكون الخطوة التركية اللاحقة ردا على هذا التدخل قابل موقع “الجزيرة نت” ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي.
أكد أقطاي أن أنقرة تنظر بجدية لتفويض البرلمان المصري للسيسي بالتدخل عسكريا في ليبيا وستراقب عن كثب التحركات المصرية كافة داخل الأراضي الليبية.
وشدد على أن هذا التفويض لا يخيفها كون تركيا موجودة في ليبيا لدعم الاستقرار هناك بناء على اتفاقيات التعاون التي وقعتها مع حكومة الوفاق الشرعية، وكون البرلمان المصري لا يمثل حقيقة الشعب المصري.
دول تدفع السيسي للحرب
وقال “لدينا معلومات بأن الجيش المصري يرفض خوض أي معارك ضد الجيش التركي أو ضد الجيش الليبي الشرعي، على الرغم من أن الإمارات وفرنسا وإسرائيل تدفع السيسي بكل قوة نحو خوض حرب ضد تركيا من أجل إضعاف الجيشين التركي والمصري”.
ودعا مستشار الرئيس التركي الشعب المصري بألا ينظر إلى تركيا كتهديد لمصر، لافتا إلى أن التهديد الحقيقي لمصر يأتيها من شرق ليبيا وجنوبها وليس من غربها.
وعن الخطوة التركية اللاحقة لأي تدخل مصري عسكري محتمل في ليبيا، أكد أقطاي أن تركيا لن تتراجع عن التزاماتها في لبيبا وعن اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها مع طرابلس، مشيرا إلى أن لديهم خططهم الميدانية والسياسية لمواجهة أي تهديد.
وعما يدور في الكواليس بين القاهرة وأنقرة في ظل تصريح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في 13 يوليو/تموز الجاري حول حدوث لقاءات على مستوى الخبراء بين تركيا ومصر بشأن الاتفاقية التركية الليبية، أكد أقطاي “أن مصر دولة كبيرة ومركزية ولا يوجد مشكلة عندنا في التواصل معها بعيدا عن السيسي”.
ونوه أقطاي بأن اللقاءات على مستوى الخبراء ذات علاقة أيضا بالحيلولة دون حصول أي مناوشات ميدانية بين البلدين في ليبيا.
خطوات التصعيد
وفي الوقت الذي شهدت فيه الأيام الماضية تصعيدا متبادلا بين كل من القاهرة وأنقرة بشأن الموضوع الليبي، تتزايد التكهنات باقتراب معركة وشيكة حول منطقتي سرت والجفرة الليبيتين اللتين لا تزالان تحت سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وبينما تتوارد أنباء عن حشد حكومة الوفاق الوطني الليبية لمقاتليها حول سرت استعدادا لمعركة حاسمة لاستعادة السيطرة عليها من قوات حفتر، تشير أنباء أخرى إلى استعدادات متواصلة في صفوف قوات حفتر، في ظل حديث عن إمدادات عسكرية له وطائرات روسية هبطت في سرت خلال الأيام الماضية.
وخلال الأسبوع الماضي، أجاز مجلس النواب في طبرق شرقي ليبيا المؤيّد لحفتر تدخّل مصر عسكريا.
ويوم الخميس الماضي التقى السيسي في القاهرة زعماء قبائل ليبية، وقال إن مصر “لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدا مباشرا قويا للأمن القومي”.
مواصلة دعم الحكومة الشرعية
وفي تصريحات لصحفيين يوم الجمعة، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدور المصري، متعهدا بمواصلة دعم الحكومة في طرابلس، وقال “سنواصل تحمل المسؤولية التي أخذناها على عاتقنا في ليبيا كما فعلنا حتى اليوم”.
وعندما سئل أردوغان عن احتمال تدخل القاهرة، قال إن “الخطوات التي تتخذها مصر تُظهر وقوفها إلى جانب الانقلابي خليفة حفتر، وانخراطها في مسار غير شرعي”.
وقال السيسي الشهر الماضي إن الجيش المصري سيدخل ليبيا إذا كررت حكومة طرابلس وحلفاؤها هجماتهم على محور سرت – الجفرة، الذي يعد بوابة مؤدية إلى موانئ تصدير النفط الخاضعة لسيطرة قوات حفتر وحلفائه.
ويؤكد خبراء عسكريون وإستراتيجيون أن معركة سرت في حال وقوعها، لن تكون مجرد معركة بين كل من قوات حكومة الوفاق الليبية في طرابلس من جانب، وقوات اللواء المتقاعد حفتر من جانب آخر، لكنها ربما تتطور إلى مواجهة عسكرية بين كل من القاهرة وأنقرة.
فالقاهرة ترى أن الوضع في ليبيا يمثل تهديدا لأمنها القومي، وقد أكدت على لسان السيسي أن كلا من سرت والجفرة الليبيتين تمثلان خطا أحمر بالنسبة لمصر، أما تركيا فترى أنها تدعم حكومة ليبيا الشرعية وتساعدها في بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، وتعتبر أن السيسي يدعم طرفا غير مشروع من وجهة نظر المجتمع الدولي في ليبيا.
