#سواليف
في القدس، تتصاعد التحذيرات الفلسطينية من محاولات إسرائيلية لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، في ظل انشغال إقليمي بالتطورات المتسارعة.
وتتمثل إجراءات الاحتلال فيما يأتي:
تصاعد الاقتحامات: تشير مصادر مقدسية إلى زيادة وتيرة دخول مجموعات من المستوطنين إلى باحات الأقصى، غالبًا تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وفي أوقات محددة يُقيَّد خلالها دخول المصلين المسلمين.
قيود على المصلين: تشمل الإجراءات تشديد التفتيش على أبواب المسجد، وتحديد أعمار المسموح لهم بالدخول، ومنع بعض الفئات من الوصول، خصوصًا خلال أيام التوتر أو المناسبات الدينية.
محاولات تغيير الوضع القائم: يحذر مسؤولون فلسطينيون من خطوات يُعتقد أنها تهدف إلى تكريس ما يُعرف بـ“التقسيم الزماني والمكاني”، أي تخصيص أوقات أو أماكن معينة داخل الحرم لغير المسلمين، وهو ما ترفضه الجهات الفلسطينية بشدة.
تعزيز الوجود الأمني: تشهد البلدة القديمة في القدس انتشارًا مكثفًا للقوات الإسرائيلية، مع إقامة حواجز إضافية وتشديد الرقابة على مداخل الأقصى.
وتحذر جهات فلسطينية من أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى موجة توتر واسعة، ليس فقط في القدس، بل قد تمتد إلى مناطق أخرى، في ظل الحساسية الدينية والسياسية الكبيرة التي يمثلها المسجد الأقصى لدى الفلسطينيين والعالم الإسلامي.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في محيط المسجد الأقصى تهدف إلى تكريس تغييرات ميدانية، تشمل تشديد القيود على دخول المصلين، وتوسيع نطاق الاقتحامات من قبل جماعات استيطانية، تحت حماية قوات الأمن.
في المقابل، حذرت جهات رسمية، من بينها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تصعيد خطير في المدينة، وتمسّ بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الإقليم أزمات متلاحقة، ما يثير مخاوف فلسطينية من استغلال هذا الانشغال لتمرير سياسات أحادية على الأرض، قد تغيّر من طبيعة الوضع القائم في القدس الشرقية.
من جانبها، تدعو أطراف فلسطينية ودولية إلى تدخل عاجل لوقف الإجراءات، والحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة، وسط تحذيرات من تداعيات قد تمتد إلى خارج حدود المدينة.
