أكد #مسؤولون #إسرائيليون حاليون وسابقون، أن #الاحتلال الإسرائيلي محبط في كل العمليات الإسرائيلية في قطاع #غزة، خاصة وأن حركة #حماس قادرة على #النهوض مجددا.
وقال اللواء احتياط غيورا آيلاند، وهو رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا أنه “في كل هذه العمليات هناك شيء محبط، هذا يشبه عقدة سيزيف الذي يدفع صخرة حتى قمة الجبل ثم تتدحرج إلى الأسفل”.
وأضاف في حديث للقناة 13 العبرية، أن قدرات حماس على النهوض مجددا عالية، فعند الانسحاب من أحد الأحياء لعدة أيام أو أسابيع، يعودون للعمل هناك وبقوة.
وانتقد رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال سابقا يسرائيل زيف، أداء جيش الاحتلال في غزة قائلا: “لا يوجد انتصار كبير، وكذلك لا يوجد حسم، وستنضم رفح إلى قائمة المناطق الأخرى مثل الشجاعية وباقي الأحياء التي يضطر الجيش إلى الدخول إليها مجددا لتحقيق “إنجاز”.
وقال: “كنا نعتقد إن رفح كرافعة ضغط ستؤدي إلى صفقة أسرى، لكن الضغط العسكري الذي خططنا له لم يأت بصفقة على الأقل حتى الآن، وفي حين أن إسرائيل منشغلة وتراوح مكانها في غزة هناك تصعيد كبير في الشمال مع لبنان قد يؤدي إلى حرب تشكل تهديدا على الاحتلال”.
من جانبه، قال قائد اللواء 12 الإسرائيلي المقدم هيفري الباز، إن تفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس في رفح جنوب قطاع غزة، سيستغرق عامين آخرين على الأقل.
وأضاف أن مهمة القضاء على كتائب القسام ليست سهلة والأمر يتطلب وقتا وضغطا عسكريا كبيرا. مؤكدا أن حماس تدير في رفح حرب عصابات مكونة من مجموعات مستقلة مما يجعل مهمة التعامل معها أصعب.
وذكر أن من يعتقد أن صفارات الإنذار ستتوقف خلال العام المقبل، فهو يذر الرمال في عيون الإسرائيليين.
وقال يارون أبراهام، مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 العبرية، إن هناك مشروع قانون متداول داخل حزب الليكود لمواجهة ما سيصدر عن المحكمة الجنائية في لاهاي.
وحسب المقترح “ستحظر نشاطات المحكمة في فلسطين المحتلة، وكل تعاون من مؤسسات الدولة سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر مع المحكمة الجنائية الدولية سيكون مشروطا بموافقة مسؤول مصرح له من قبل وزير القضاء”.
ووفق المقترح “سيمنع دخول طواقم المحكمة إلى إسرائيل حتى لا يتمكنوا من جمع المعلومات” ، و”سيحظر التعاون ليس فقط من قبل مؤسسات رسمية، بل من قبل أفراد أو منظمات مع المحكمة، ومن يفعل ذلك ستفرض عليه عقوبات مالية”.
وذكر مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 أن هناك فقرة مثيرة في مشروع قانون الليكود وهي “أن الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة، حتى عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية ما”.
