مسؤول يطرح حلول والاصل ان يقدم للمحاكمة
جميل يوسف الشبول
عندما يبدأ المسؤول اي مسؤول بتحدي المواطن ووصفه باوصاف غير لائقة فالاصل ان يتوقف عن الحديث ومن يقول ان المواطن الاردني يستقوي على جهة ما مهما كانت لا يعرف شيئا في ادارة الدولة فعندما يستقوي المواطن تصبح الدولة اقوى واشد واصلب وها هو الشيخ الباكستاني الرضوي عليه رحمة الله وهو رئيس حزب يستقوي ويجبر الحكومة الباكستانية على طرد السفير الفرنسي فكانت باكستان الاقوى والاعز بشعبها ووعيه وايمانه.
الاستقواء ان يستقوي مدير او وزير على رئيس وزرائه بمساعدة جهة اخرى ويلتف على قراراته والاستقواء ان تربي (ازعر ) بيديك وتدعمه بالمال والسلاح ليعتدي على كرام الناس وتعود بعد مدة وتسميه بلطجياً وتعيده الى مصدره حيث الشعب الاردني الذي تلقى بصدره كل المفتريات.
من استحدث سلاح البلطجة ليستقوي على مواطنين عزل يطالبون بالحدود الدنيا من حقوقهم هو من اسس لهذا وهو الذي يجب ان يقدم للمحاكمة وان استقوى بغيره الان كي لا يطاله القضاء اليوم فالغدآت وحقوق الشعوب لا تفنى بالتقادم.
يتباكى على نظام اداري علمناه لدول المنطقة قبل اكثر من ستين عاما ويسأل عن الاسباب وهو المتنقل بين المناصب والمدجج بالدورات التي دفعت من جيب المواطن ولم يستطع تغيير حرف في النهج القائم ولن يستطيع ويعود علينا بالسؤال.
لو سألنا معاليه عن بداية انهيار النظام الاداري الاردني لما استطاع الاجابة لكننا نستطيع ان نصفها لمعاليه ولم نستفد من معلومات دوراته ومؤهلاته وهذا فعل وتحد لا قول حتى يعلم بعض مما نعلم عليه العودة لقرار فلاح المدادحة بعدم السماح بتعيين مختار رآه فيما بعد معالي كما يرى الشعب الاردني اليوم الاف المخاتير اصحاب المعالي .
انهار النظام الاداري بعد ان اطحنا بالامناء العامين المؤهلين اداريا ونفسيا من اصحاب الضمائر الحية والايادي البيضاء واليك بعض الاسماء كل طود في وزارته ومؤسسته والاسماء على سبيل المثال لا الحصر والمعذرة حتى للاموات منهم “حكمت الساكت ، محمد نوري شفيق، ياسين الكايد ، محمد عودة القرعان ، عمر عبدالله دخقان ، جميل القرشي والقائمة طويلة واعطينا الوزير حق وصلاحية قطع هذه الاشجار الطاعنة بالعلم والمعرفة .
الا ترى معاليك ما يحل الان من ابادة لمؤسسات الوطن خدمة لمبادرة او موقع الكتروني او تطبيق ، من يستقوي يا معالي الوزير على من ان استقوى المواطن فهو جدير بالاستقواء اما ان يستقوى على المواطن خدمة للوطن فهذه جريمة لن يقبلها المواطن الاردني.
نعود لقصة الاسلحة ولهذا الحشد الذي بدأ وما رأيناه عدة قطع بايد حفنة من الاشخاص لن ندافع عن تصرفاتهم لكن ما فعلوه لا يدخل في باب تحدي الدولة وتحدي الامن ولو عدت لأي منهم تجد له علاقة قربى مع العشرات من منتسبي الجيش والدرك وعليه فان محاولة تكبير وتكثير الحديث حول قضية تتذيل قضايا الوطن ولا اولوية لها لما يحدث ويمس حياة المواطنين التي اصبحت في مهب الريح.
هناك مواطنون همهم الوطن وهمهم قواتهم المسلحة سيكونون السياج القوي للجيش ان دقت طبول الحرب وهرب السارق بما سرق فنحن من قاتل وقائد جيشنا مستعمرنا وانتصرنا فاتركوا الوطن للمواطن ولا تفتروا عليه بتشتيت بوصلة الوطن خدمة للفاسدين وهم سادة الموقف والمتحالف على الارض والشعب.
