أثار القاضي و #المدعي_العام الأردني #الأسبق #محمد_أبو_غنيمة الجدل بعد أن حول عدم قانونية #كاميرات_السير المتواجدة في شوارع المملكة لغاية رصد #المخالفات داخل السيارة .
وبحسب منشور المدعي العام الأسبق عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك فإن البند الأول الذي اعتمد عليه أبو غنيمة في تفنيده لهذه الكاميرات وكشف الاعتلال القانوني في تواجدها على شوارع المملكة هو أن السيارة تأخذ حكم المنزل ولا يجوز تفتيش المنزل إلا بمذكرة قضائية موقعة من المدعي العام ، وذلك وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية الضامن لحريات الناس .
وبين أبو غنيمة في البند الثاني أن قيام الكاميرا بالتقاط صور داخل السيارة لحظة تواجد زوجة المواطن أو أخته أو أمه أو ابنته مخالف لنص المادة 348 “عقوبات مكررة” ، وذلك لانتهاكها حرية المواطن الشخصية واطلاع موظف عليها بدون إذن المدعي العام ويستوجب ملاحقة الفاعل أياً كان منصبه .
وجزم أبو غنيمة في نهاية تعليقه على هذا الإجراء الدخيل على الأردن بأن الكاميرات التي تلتقط المخالفات خارج جسم السيارة مثل السرعة ورمي أشياء منها أو تجاوز خاطئ أو قطع إشارة ضوئية فهو قانوني ، فيما تصوير مخالفة حزام الأمان والخلوي والتدخين داخل السيارة فهو إجراء غير قانوني بحسب نصوص القانون المعمول به في المملكة الأردنية الهاشمية .
