مخيم حطين .. الحل حكومي
أكثر من عامين، وسكان مخيم المحطة بوسط عمان، يستغيثون بكل متاح امامهم، من نواب وامانة وحكومة، خشية ترحيلهم جراء قضايا اخلاء تنوي المحاكم تنفيذها عليهم.
الاحكام القضائية، لا نقاش فيها، فهناك ملاك للاراضي متضررون، حكمت لهم المحكمة، وهناك اخطارات تسلمها السكان تقضي بمنع معارضة المحكوم لهم من تنفيذ قرارات المحكمة.
يقطن المحطة 80 الف نسمة، من الطبقة المعدمة، تعاقب عليهم اربعة اجيال، وفجأة يراد لهم ان يخرجوا الى العراء، للبدء من جديد.
لن اناقش الاحكام القضائية، فهي محقة، ولن اطالب ملاك الاراضي بالتنازل عن حقهم واموالهم، فتلك ملكية خاصة، لهم الحق بالمطالبة بها في اي وقت يشاؤون.
لكني اطالب الحكومة بالتدخل، كما تدخلت في زمن سابق بحالة مشابهة في مخيم الحسين، حيث دفعت الدولة من جيبها الخاص، ومنعت كارثة نزوح جديدة.
يقال ان الحكومة طلبت من الامانة استملاك قطعة الارض، لكن الاخيرة رفضت بحجة ضائقتها المالية، لكن ذلك لا يعفي كلا الجهتين بضرورة التصرف.
الحل الوحيد امام الحكومة هو بإصدار قرار استملاك للارض بغض النظر عن الملاءة المالية المعدة؛ بمعنى لابد من انهاء ازمة السكان الانسانية ثم يكون الالتفات لطريقة سداد «مبلغ الاستملاك» لملاك الاراضي.
بعد ذلك يمكن للحكومة ادخال هؤلاء في قرارها الجيد الذي اتخذته بحق المعتدين على اراضي الدولة بالبناء، مع شروط مخففة تراعي فقر سكان الحطة واحوالهم المعدمة.
لا مناص من ضرورة الاتيان بحل يكفل اعطاء المالكين حقهم من ثمن الارض، ويضمن كذلك انهاء معاناة سكان المخيم من خلال منع إخلائهم ورميهم في العراء.
حكوماتنا الحالية وسابقاتها، كانت تفاخر دائما بإنسانيتها في مواجهة موجات اللجوء، وبالامس امتدح الملك اهل الرمثا لما قدموه للاجئين السوريين، ولعل منع كارثة عن اهلنا في حطين تشبه ذلك وطنيا وقيميا.
المسألة يجب ان لا تتأخر، فقد تم استهلاك وقت طويل للتسويف، والحكومة مطالبة بإجراء سريع وشجاع يتناسب مع مسؤوليتها عن هذه الاعداد الكبيرة من المتضررين.
